اليابان تستضيف اجتماعًا لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
استضافت اليابان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، في طوكيو لبحث إعادة إعمار أوكرانيا، وتعهدت بإبرام اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة وتقديم أشكال أخرى من الدعم للشركات اليابانية مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمة افتتاحية للمحادثات إن "اليابان وقفت وما زالت تقف إلى جانب أوكرانيا".
وخلال المحادثات أعلن كيشيدا اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة وبدء المفاوضات بشأن معاهدة استثمار، دون تقديم تفاصيل.
ومع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثالث، تعهدت اليابان بتقديم مساعدات مالية تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، في إطار سعيها إلى إظهار التضامن مع جهود كييف الحربية. ولا يمكنها تقديم دعم عسكري مباشر بسبب القوانين التي تحظر تصدير الأسلحة الفتاكة.
وخففت اليابان جزئيا قواعد تصدير الأسلحة في ديسمبر/ كانون الاول، وهو أول إصلاح من نوعه منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكنها لا تزال تفرض قيودا على شحن الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حربا.
وقال شميهال من خلال مترجم إن الاجتماع يبشر بفصل جديد في العلاقات اليابانية الأوكرانية، مضيفا أن الأوكرانيين لن ينسوا أبدا دعم اليابان.
وأضاف أنه يأمل في رؤية شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك تويوتا تنشئ مرافق للإنتاج في أوكرانيا.
وفي اجتماع إعادة الإعمار، قال كيشيدا إن اليابان ستدعم شركات رأس المال في أوكرانيا، وتعهد بتخفيف ضوابط التأشيرات.
ووقعت حوالي 50 شركة يابانية اتفاقيات مع نظيراتها الأوكرانية خلال الاجتماع، في مجالات تشمل الزراعة والطاقة والبنية التحتية. ولم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقات.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟