رغم التسابق العالمي على السوق الأفريقية، فإن الدوافع الإسرائيلية للتطوير العلاقات مع القارة السمراء تبدو أعمق من مجرد المكاسب الاقتصادية، ولا سيما مع الهزات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في العقدين الماضيين.

وكشف خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في يونيو/حزيران 2017، عن اهتمام تل أبيب المتزايد ببناء جسور متعددة مع أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المؤسسات الجماعية.

ويدعو يوتام جيدرون مؤلف كتاب "إسرائيل في أفريقيا" صناع القرار الإسرائيليين إلى القيام بحملة دبلوماسية عالمية وكانت أفريقيا إحدى وجهاتها الرئيسية، وذلك في تعليقه على الضرر الذي أصاب علاقات إسرائيل وتركيا أهم حلفاء تل أبيب غير العرب في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط شاه إيران 1979.

الربيع العربي وسقوط الحلفاء

مثل انطلاق ثورات الربيع العربي هزّة مفاجئة وعميقة للبيئة الأمنية الإسرائيلية، وهو ما عبّر عنه مسؤول إسرائيلي في تصريح لصحيفة واشنطن بوست حينها بأن تل أبيب ترى في المظاهرات التي ملأت الساحات العربية "طهران 1979" في إشارة إلى الثورة الإيرانية التي وضعت طهران في المعسكر المعادي لإسرائيل.

حملت تداعيات الربيع العربي خطرين رئيسيين محدقين بإسرائيل: سقوط أنظمة عربية حليفة، وصعود الحركات الإسلامية إلى السلطة في عدد من بلدان الثورات.

هذا الوضع الجديد وصفه إيتاي برون، رئيس قسم التحليل في مديرية المخابرات في الجيش الإسرائيلي (2011-2015)، بأنه أصبح مرحلة "تتميز بعدم اليقين وعدم الاستقرار والتقلب"، مجبرة إسرائيل على إعادة بناء تصورات حول علاقاتها مع أفريقيا وغيرها لمواجهة احتمالات العزلة المتنامية في حينه.

مطاردة الخصوم

ضمن جهود طهران لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة وسعيا لكسب الدعم الدولي شهدت ولايتا الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اهتماما لافتا لخلق شبكات علاقات جديدة خارج الشرق الأوسط، مما أدى إلى تنامي حضور طهران في أفريقيا مع تطور الاستثمار السياسي الإيراني في بعض أقطار القارة.

مثل هذا التوجه حافزا لتل أبيب لتطوير إستراتيجية أفريقية مضادة، تضمنت حملة دبلوماسية مكثفة استهدفت عددا من الدول في مناطق من القارة.

وعلى سبيل المثال يوضح جيدرون في كتابه "إسرائيل في أفريقيا" أن اهتمام وكالات الاستخبارات في بلاده بالغرب الأفريقي لم يكن مرده النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة فقط، بل أيضا انخراط أعضاء من الشتات اللبناني هناك في تمويل حزب الله اللبناني.

دوافع اقتصادية

تشكل المصالح الاقتصادية محددا رئيسيا في التوجه الإسرائيلي نحو أفريقيا التي تمتلك العديد من المحفزات الجالبة للاستثمارات الإسرائيلية، حيث تحتوي القارة على عدد من الاقتصادات الناشئة السريعة النمو كنيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، بجانب تمتعها بسواحل شاسعة وتوفر العمالة الرخيصة والتغيرات الديمغرافية والتكنولوجية الهائلة.

في هذا الإطار عملت إسرائيل على الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها في بعض القطاعات كالطاقة الخضراء وتعزيز الإنتاج الزراعي والتقنيات العالية، حيث التزمت شركة "إنيرجيا غلوبل" (Energiya Global) الإسرائيلية عام 2017 باستثمار ما يصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء في 15 دولة أفريقية.

وعام 2021 افتتحت شركة "غيغاوات غلوبل" (Gigawatt Global) ومقرها إسرائيل أول محطة للطاقة الشمسية في بوروندي بما يزيد قدرة التوليد بنسبة 10% قبل أن تعلن عن نيتها مضاعفة حجم المشروع عام 2023.

كما شهد نفس العام اتفاقا إسرائيليا زامبيا لإنشاء محطة قادرة على توليد 17 ميغاوات من الكهرباء عبر طاقة الرياح في أكبر استثمار من نوعه في زامبيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

نشاط دبلوماسي محموم

هذا التوجه الإسرائيلي نحو أفريقيا تجلى في نشاط مكثف، برزت من خلاله دبلوماسية الجولات والقمم الثنائية والجماعية مع القادة الأفارقة، حيث كان نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور القارة الأفريقية عام 2016 منذ 5 عقود، شملت زياراته في شرق أفريقيا كينيا وإثيوبيا وأوغندا، وسبقه بأعوام وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي زار البلدان الـ3 عام 2009.

كما يعد نتنياهو أول زعيم غير أفريقي يشارك في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عام 2017، كذلك عملت تل أبيب على افتتاح سفارات جديدة في بلدان كرواندا وغانا، كما استثمرت في تطبيع العلاقات مع دول أفريقية كغينيا (2016) وتشاد (2018) والمغرب (2020) والسودان (2020).

نجاح نسبي أغرقه "طوفان الأقصى"

يفيد تقييم إستراتيجي صادر عن "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي أن انقسام مواقف الدول الأفريقية من الحرب على غزة عكس النجاح النسبي لدبلوماسية تل أبيب بالنظر إلى الموقف الأفريقي التقليدي المؤيد لفلسطين، لكنه من جهة أخرى كشف إخفاقا إسرائيليا في كسب أو تحييد الرأي العام الأفريقي في الدول التي دعمت تل أبيب مضطهديها تاريخيا كجنوب أفريقيا، والبلدان التي تحتوي على شرائح كبيرة من السكان المسلمين في دول جنوب الصحراء.

في هذا الإطار، يبرز تراجع ويليام روتو رئيس كينيا، أحد أبرز حلفاء إسرائيل الأفارقة، عن تصريحاته الداعمة لتل أبيب التي أدلى بها في الأيام الأولى من العدوان، إلى موقف أكثر حيادية معبرا عن قناعته أن "فلسطين يجب أن تكون دولة حرة" وتأييده لحل الدولتين، وهو ما يعزى إلى ضغط الرأي العام والتصعيد الذي مارسه زعماء مسلمون كينيون، وصل إلى حد المطالبة بقطع العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي.

في حين كان موقف الاتحاد الأفريقي أكثر جدية في إدانته للسياسات الإسرائيلية، حيث أكد البيان الختامي للقمة الأفريقية فبراير/شباط 2024 إدانته للحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى سيناء، داعيا إلى رفع الحصار الجائر عنهم ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام تل أبيب للأسلحة المحظورة دوليا في غزة.

المساعدات التنموية

تمثل المساعدات التنموية إحدى أدوات الدبلوماسية الناعمة الإسرائيلية في أفريقيا، حيث كثفت وكالات التنمية الرسمية والجمعيات الخيرية الإسرائيلية أنشطتها في القارة، وعلى رأسها الوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي (ماشاف).

تتنوع الأنشطة التي تقوم بها الماشاف في أفريقيا، حيث يبرز في ها السياق دعم النمو الاقتصادي في المناطق الريفية من خلال تعزيز إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة من الفواكه والخضروات في دول كإثيوبيا والكاميرون ورواندا، بجانب المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي في دول كتشاد وتوغو وغانا.

كما توضح البيانات التي تنشرها منظمة "الابتكار: أفريقيا" الإسرائيلية غير الربحية على موقعها الرسمي، أنها بين عامي 2008 و2024 عملت على استخدام التقنيات المرتبطة بالطاقة الشمسية والمياه لتوفير إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة إلى 4.5 ملايين قروي في 10 دول أفريقية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، ملاوي، السنغال، تنزانيا، والكاميرون.

الدبلوماسية الأمنية

استخدمت إسرائيل المعدات والتقنيات العسكرية والأمنية لتوثيق علاقاتها مع دول القارة الأفريقية التي تشهد العديد من التحديات في هذا المجال.

ووفقا لموقع ديفينس ويب فإن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الأفريقية تنمو بشكل مطرد، مع زيادة الصادرات الدفاعية بنسبة 70% بين عامي 2015 و2016 لتصل إلى 275 مليون دولار، في حين نصت أرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية على أن نصيب أفريقيا بلغ 3% من إجمالي مبيعات الأسلحة الإسرائيلية عام 2022 وهو ما يساوي 375 مليون دولار.

كما أسهمت أدوات التجسس الإسرائيلية في تقلص الحيز المدني وتعزيز الاستبداد في أفريقيا، حيث يربط تقرير استقصائي صادر عن مجلة أوريان 21 بين برنامج بيغاسوس سيئ السمعة واستهداف ناشطين وصحفيين وسياسيين في دول كرواندا وغانا وتوغو وكينيا، التي تدعم المطالب الإسرائيلية في الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

العودة إلى "مراقبة" الاتحاد الأفريقي

تمثل محاولة تل أبيب المستميتة لنيل عضوية المراقب في الاتحاد الأفريقي تكثيفا للأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية من العلاقة مع القارة السمراء، مستفيدة من سقوط نظام العقيد معمر القافي الذي حال دون منحها هذه الصفة، التي تمتعت بها في منظمة الوحدة الأفريقية، سابقا.

وكان حشد الدعم لتحقيق هذا الهدف ضمن أجندة الجولات التي قام بها المسؤولون الإسرائيليون في دول القارة وعلى رأسهم نتنياهو الذي أكد الأهمية العالية للروابط الدبلوماسية فيما يتعلق بالتحالفات الدولية.

في هذا السياق، تسعى تل أبيب أن يكون تحولها إلى مراقب مدخلا للتأثير على الكتلة التصويتية لدول القارة، والتي تمثل 54 مقعدا من أصل 193 على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، و3 مقاعد من أصل 15 على مستوى مجلس الأمن، و14 مقعدا من أصل 54 على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، و13 مقعدا من أصل 47 على مستوى مجلس حقوق الإنسان.

ويرى بيتر فام المدير السابق لمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي في مقال له أن تل أبيب استطاعت تحقيق بعض الإنجاز في هذا الشأن، حيث أسهم تحسن علاقاتها مع الدول الأفريقية في إفشال إقرار اقتراح قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من شأنه أن يفرض عمليات تفتيش على المنشآت النووية الإسرائيلية عام 2015، حيث صوتت 4 دول أفريقية ضد هذا الإجراء، وامتنعت 17 دولة أخرى عن التصويت، وتغيبت 8 دول، وصوتت 7 دول فقط من أفريقيا جنوب الصحراء ضد إسرائيل.

بجانب ما سبق يمثل الحصول على هذه الصفة فرصة للسياسة الإسرائيلية لترويج سرديتها والعمل لتحييد مناهضيها داخل المنظمة الأفريقية فيما يتعلق بمواقفها من القضية الفلسطينية، وهو ما أصبح أكثر إلحاحا بعد أن نالت فلسطين هذه العضوية عام 2013.

من جانب آخر تتيح صفة المراقب لتل أبيب توثيق علاقاتها مع دول المنظمة، والانخراط في المبادرات والمشاريع التي يطلقها الاتحاد في مجالات كالزراعة والتنمية الريفية وتطوير البنى التحتية والسياحة وغيرها من المجالات التي تتمتع إسرائيل بخبرة كبيرة فيها.

وبالنظر إلى الضرر العميق الذي أصاب صورة إسرائيل نتيجة حربها الوحشية على قطاع غزة فإن من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تكثيفا لحملات تل أبيب الدبلوماسية في القارة السمراء، مستهدفة كسب الدعم لسياساتها وتوطيد نفوها، ومحاصرة خصومها الأفارقة وعلى رأسهم جنوب أفريقيا التي قادتها إلى المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية في سابقة تاريخية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی علاقاتها مع فی أفریقیا على مستوى تل أبیب من أصل فی هذا وهو ما فی دول

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • خارجية جنوب أفريقيا توضح حقيقة إبادة البيض التي تحدث عنها ترامب
  • بالتزامن مع يوم أفريقيا.. جامعة القاهرة تطلق مؤتمرا دوليا بشأن الاستثمار في القارة
  • أبرز الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين على إسرائيل عام 2025
  • تجهيز قرية أفريقية بالدارالبيضاء استعداداً لكأس أفريقيا (صور)
  • قطر عن مقتل اثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن: نرفض الإرهاب مهما كانت الدوافع
  • علاقة ما فعله ترامب مع رئيس جنوب أفريقيا بالقضية التي رفعتها الأخيرة ضد إسرائيل حول غزة تثير تفاعلا
  • لا أتوقع أي نتيجة'.. ترامب يستهين بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • رواندا تستضيف أول مؤتمر دولي للأمن في أفريقيا لتعزيز الحلول المحلية
  • الهجوم من صنعاء والارتباك في تل أبيب: إسرائيل تفكر بالانسحاب