احتجاجات بسبب أعمال حفر آبار بدون ترخيص في طاطا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
احتج أمس الأحد، العشرات من قبيلة ايت تيكني بدوار تكجكالت بالجماعة الترابية تمنارت بإقليم طاطا ضد “توسع نشاط حفر الآبار بشكل عشوائي، ودون ترخيص”، ضدا في القرارات العاملية التي تدعـوا للحفاظ على الفرشة المائية ومحاربة استنزاف المياه في زراعة البطيخ والدلاح بالإقليم.
الإحتجاج جاء بعد اكتشاف وجود تحركات ليلية لمجهولين ينشطون ليلاً في عمليات حفر آبار عشوائية بالمنطقة، قبل أن تقوم القبيلة في يناير الماضي بمحاصرة المخالفين الدين يعمدون على حفر الآبار ليلاً بالاستعانة بآليات تعـود ملكيتها لأجنبـي حسب تعبير مصادر “اليوم24”.
وبخصوص سياق المسيرة الاحتجاجية التي خاضتها الساكنة على الحدود الترابية التي تربط بين جماعة تمنتارت بإقليم طاطا وجماعة تغجيجت بإقليم كلميم، قال لحسن هداري وهو فاعل جمعوي بالمنطقة في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، إن الساكنة أصبحت مستاءة من الأساليب المبتكرة حديثاً من طرف عدد من الأشخاص الوافدين من تغجيجت والدين يعمدون على الترامي على الأراضي السلالية وحفـر الآبار ليلاً ضداً على القرارات العاملية التي تمنع الحفر العشوائي للآبار.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما أسموه بسعي مافيا العقار الترامي على الأراضي السلالية بدون وجـه حق، وسعي أغلبهم الى الإستثمار في زرارعة الدلاح عن طريق حفر الآبار العشوائية في عـز أزمـة المياه واستمرار موجة القحط والجفاف بالمنطقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الاراض الاراضي السلالية الجفاف المغرب زراعة الدلاح سوس طاطا
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته لإسقاط حضانتها: زوجتي ملاحقة بشيكات بدون رصيد
لاحق زوج زوجته، بدعوي إسقاط حضانة زوجته عن طفليه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر به، والتشهير بسمعته، ليؤكد:" زوجتي استولت على مبالغ مالية، وحررت شيكات بدون رصيد، وأصبحت ملاحقة بدعاوي حبس، وأهملت برعاية أطفالي، ودفعتهم لترك مدرستهم بسبب انتقالها للسكن مع والدتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وأكد:" سددت لها ما يقارب من 700 ألف جنيه، ولكنها للأسف حررت شيكات بمبالغ أخري بـ مليون و400 ألف جنيه، وتحايلت لإلحاق الضرر بي، وحرمتني من أبنائي ورفضت تمكيني من الرؤية، وأصبحت تلاحقني بقضايا نفقات، بخلاف دعاوي الحبس والبلاغات باتهامات كيدية".
وتابع:"طالبت بإثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية، بعد أن اكتشفت قيامها بإقامة دعوي طلاق منذ شهور دون علمي، وتخطيطها للانفصال عني وتقاضيها نفقات غير مستحقة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة