بينهم إثيوبيا.. بنك التنمية الأفريقي: 4 دول بالقارة السمراء معرضة للاضطرابات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذر بنك التنمية الأفريقي (AfDB) اليوم الاثنين، من أن زيادة أسعار الوقود والسلع الأخرى قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في نيجيريا وإثيوبيا وأنجولا وكينيا.
ودق بنك التنمية الأفريقي ناقوس الخطر بشأن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته لعام 2024 حيث توقع أن ينمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة أعلى من 3.2% المسجلة في عام 2023، مشيرا إلى أن النمو في القارة السمراء سوف ينتعش إلى 3.
وحذر البنك من أن الزيادة في أسعار الوقود والسلع الأساسية بسبب انخفاض قيمة العملة أو إلغاء الدعم في نيجيريا وأنجولا وكينيا وإثيوبيا يمكن أن تؤدي إلى صراعات داخلية.
وقال بنك التنمية الأفريقي: "يمكن أن تنجم الصراعات الداخلية وأعمال العنف أيضا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأخرى بسبب ضعف العملات المحلية والإصلاحات، وعلى سبيل المثال، أدى إلغاء دعم الوقود في أنجولا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والتكاليف الاجتماعية الناجمة عن ذلك إلى اضطرابات اجتماعية مدفوعة بمعارضة سياسة الحكومة."
وأضاف بنك التنمية الأفريقي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط بالإضافة إلى ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما قد يؤدي إلى تفاقم تضخم الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم، مما يجعل أفريقيا أكثر عرضة للصدمة.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة في نيجيريا إلى احتجاجات من قبل الناس في بعض أجزاء البلاد في الآونة الأخيرة، الذين ألقوا باللوم في الأزمة على سياسات الحكومة الفيدرالية المتمثلة في إلغاء دعم البنزين وتعويم النايرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقي نيجيريا زيادة أسعار الوقود انخفاض قيمة العملة بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي وضع «الحماية المؤقتة» لدولة إثيوبيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء تصنيف إثيوبيا ضمن وضع الحماية المؤقتة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا لأمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وسيتم نشره رسميًا يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وزير الأمن الداخلي ألغى تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة، وكان من المقرر أن ينتهي التصنيف في 12 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة أظهرت أن البلاد لم تعد تستوفي شروط الحصول على تصنيف الحماية المؤقتة.
وجاء القرار في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، والتي شهدت إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان، وهايتي، وميانمار، ونيكاراغوا، وهندوراس، وسوريا، استنادًا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في هذه الدول.
وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 4000 مواطن من ميانمار اعتبارًا من 24 يناير 2026، بعد إشعار رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قررت أن بورما لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة.
كما أنهت الوزارة في مايو 2025 وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 12 ألف مواطن أفغاني، قبل أن تلغي لاحقًا وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 260 ألف هايتي، ونحو 4000 نيكاراغوي، و72000 مواطن من هندوراس، وأكثر من 6000 سوري في سبتمبر 2025، ما يعكس نهج الإدارة الأمريكي في مراجعة الأوضاع الأمنية والسياسية لدول عدة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة.
ووضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية (Temporary Protected Status) يُمنح للأجانب القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، ويتيح لهم الإقامة والعمل المؤقتين في أمريكا.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال مراجعة هذا الوضع بشكل دوري إلى التوازن بين حماية اللاجئين ومراعاة التحسن الأمني والسياسي في بلدانهم الأصلية، كما يعكس التوسع في إنهاء وضع الحماية المؤقتة توجّه الإدارة الحالي لإعادة تقييم سياسات الهجرة وفق المستجدات الدولية.