عميد معهد التعاون الزراعي يضع حلولا لاكتفاء مصر ذاتيا من المحاصيل الإستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية، من خلال عدد من المشروعات الزراعية، حيث أنفقت الدولة على البنية الأساسية المليارات لخدمة مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح جلال في تصريحات، لـ صدى البلد أن مصر بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزارعين وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الأراضي الصحراوية لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.
وقال الدكتور أحمد جلال، إن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم.
وأضاف جلال، أن الكرة الأرضية يعيش عليها 7.1 مليار نسمة، منوها بأن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب منا تعظيم الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في الزراعة.
وشدد على أهمية التوسع في نشر تلك الثقافة والتوعية بشأن العائد والمردود على الفلاح عند استخدام تلك التقنيات الحديثة واستحداث الآليات التي لديه بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمزارعين لامتلاكهم وسائل الزراعة الحديثة.
وأشار إلى أن 1.2 مليار يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك 800 مليون بالعالم يعانون من الجوع، وبحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم 9.2 مليار نسمة، والعدد الذى يعانى من انعدام الغذاء سيرتفع بنسبة 30%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟