المرشحون للرئاسة في السنغال يتحدون لإجراء انتخابات سريعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وفي السنغال، اتحد خمسة عشر مرشحاً من أصل عشرين مرشحاً تمت الموافقة على خوضهم في الانتخابات الرئاسية المؤجلة، في الدعوة إلى إجراء التصويت في موعد أقصاه الثاني من أبريل، تزامناً مع انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال.
وأكد هؤلاء المرشحون، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل باسيرو ديوماي فاي وعمدة داكار السابق خليفة سال، على أهمية الالتزام بالجدول الانتخابي وأصروا على أن قائمة المرشحين يجب أن تظل دون تغيير.
واجه اقتراح الرئيس سال بتأجيل الانتخابات لعدة أشهر لحل النزاعات حول أهلية المرشحين انتكاسة عندما اعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن التأجيل غير دستوري. وردا على ذلك، أعرب سال عن التزامه بتنظيم الانتخابات "في أسرع وقت ممكن".
ووسط هذه التطورات، اندلعت الاحتجاجات في داكار، حيث حث المتظاهرون الرئيس سال على تسريع العملية الانتخابية.
وخرج المئات من الأشخاص إلى الشوارع، مرددين شعارات ضد ميول سال الاستبدادية، وطالبوا بالإفراج عن شخصيات معارضة مسجونة.
وأثار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير/شباط الماضي، جدلا، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وشدد حكم المجلس الدستوري ضد التأجيل على ضرورة إجراء انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب لدعم المعايير الديمقراطية في السنغال.
ولم ينجح إنكار الرئيس سال للاتهامات المتعلقة بنوايا إطالة أمد ولايته في تهدئة الاستياء العام، مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية من أجل التوصل إلى حل سريع للمأزق السياسي.
وأشاد المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار المجلس الدستوري، مؤكدا أهمية استعادة المسار الديمقراطي في السنغال من خلال عملية انتخابية في الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ماكي سال فی السنغال
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟