المرشحون للرئاسة في السنغال يتحدون لإجراء انتخابات سريعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وفي السنغال، اتحد خمسة عشر مرشحاً من أصل عشرين مرشحاً تمت الموافقة على خوضهم في الانتخابات الرئاسية المؤجلة، في الدعوة إلى إجراء التصويت في موعد أقصاه الثاني من أبريل، تزامناً مع انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال.
وأكد هؤلاء المرشحون، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل باسيرو ديوماي فاي وعمدة داكار السابق خليفة سال، على أهمية الالتزام بالجدول الانتخابي وأصروا على أن قائمة المرشحين يجب أن تظل دون تغيير.
واجه اقتراح الرئيس سال بتأجيل الانتخابات لعدة أشهر لحل النزاعات حول أهلية المرشحين انتكاسة عندما اعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن التأجيل غير دستوري. وردا على ذلك، أعرب سال عن التزامه بتنظيم الانتخابات "في أسرع وقت ممكن".
ووسط هذه التطورات، اندلعت الاحتجاجات في داكار، حيث حث المتظاهرون الرئيس سال على تسريع العملية الانتخابية.
وخرج المئات من الأشخاص إلى الشوارع، مرددين شعارات ضد ميول سال الاستبدادية، وطالبوا بالإفراج عن شخصيات معارضة مسجونة.
وأثار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير/شباط الماضي، جدلا، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وشدد حكم المجلس الدستوري ضد التأجيل على ضرورة إجراء انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب لدعم المعايير الديمقراطية في السنغال.
ولم ينجح إنكار الرئيس سال للاتهامات المتعلقة بنوايا إطالة أمد ولايته في تهدئة الاستياء العام، مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية من أجل التوصل إلى حل سريع للمأزق السياسي.
وأشاد المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار المجلس الدستوري، مؤكدا أهمية استعادة المسار الديمقراطي في السنغال من خلال عملية انتخابية في الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ماكي سال فی السنغال
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها