طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتذار وتعليق أنشطته لقيامه بأنشطة مناهضة للحكومة.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”التجسس” و”التآمر” فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.
وأمرت حكومة فنزويلا، مكتب الأمم المتحدة المحلي بتعليق عملياته وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، متهمة إياه بمساعدة مدبري الانقلاب والجماعات الإرهابية.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الرسمي، إن جميع الموظفين غادروا البلاد بحلول يوم السبت.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة «إكس» عن «قلقها العميق» بعد احتجاز الناشطة في مجال حقوق الإنسان روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة «الإرهاب»، حاضّةً على «الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها»
وندّد وزير الخارجيّة الفنزويلي إيفان جيل بـ«دور غير مناسب» أدّته هذه المؤسّسة التي «وبدلًا من إظهار نفسها بوصفها كيانًا محايدًا، قد أصبحت مكتبًا خاصًّا للانقلابيّين والإرهابيّين الذين يتآمرون باستمرار ضدّ البلاد».
وأشار إلى أنّ التعليق سيظلّ ساريًا «حتّى يصحّحوا علنًا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة»، لكنّه أكّد أنّ فنزويلا «ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
الثورة نت/
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمد “إسرائيل” تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه، واصفين الأفعال التي ترتكبها حاليا في قطاع غزة بالهمجية.
وقال الخبراء الأمميون مساء أمس في تصريحات صحفية إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي.
وأضافوا أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
وعدّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.