المعسكرات والمواقع العسكرية داخل العاصمة، المخاطر والمهددات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
إسماعيل آدم محمد زين
سبق ان اقترح بعض المختصين بضرورة نقل وترحيل المقار العسكرية الي خارج العاصمة،مما يضمن حمايتها والدفاع عنها ولكن لم تجد استجابة.لقد ثبتت جدوي هذه الرؤية حاليا.فالي الموضوع.
خلال نقاش الخريطة الموجهة للخرطوم في عهد وزير الاسكان الهميم د.شرف الدين بانقا ورد اقتراح من احد الحضور بضرورة ترحيل المواقع العسكرية لخارح العاصمة نتيجة لمخاطرها علي المواطنين! مع ادراك الجميع لدور القوات المسلحة في حماية البلاد والمواطنين! وقد انبري أحد ضباط الجيش غاضبا ومعارضا لهذا المقترح ! قائلا ،انه يعرض الجيش للخطر!
لنتناول هذا الموضوع في اطار السياسات العسكرية والامنية للبلاد.
الوضع الراهن اثبت مخاطر هذه المواقع علي افراد القوات المسلحة وعلي مؤسساتهم ومعداتهم،اذ يصعب الدفاع عنها،دون الحاق اضرار بالمناطق السكنية المجاورة وبالمواطنين.وقبل ذلك ثبتت هذه المخاطر،عند حدوث انفجار بسلاح الاسلحة قبل سنوات خلون! ومقتل شاب في امتداد العمارات.كذلك انفجار مصنع الذخيرة،ادي الي رعب شديد بالجوار.
ولعل تدمير مصنع اليرموك من قبل الطيران الاسرائيلي،كان مؤشرا خطيرا لوجود المنشات العسكرية في المدن الكبيرة.ولعل وجود القواعد العسكرية في خارج المدينة وبعيدا عنها يوفر لها الامان ،اذ يمكن لاتيام الحراسة ان تراقب كل الانشطة التي قد تشكل خطرا عليها، بمراقبة الطرق من مسافة بعيدة وانذار القيادة باي مخاطر.
من الممكن ترك اجزاء من الطرق المؤدية اليها بدون اسفلت، اي ان تظل ترابية مما يؤدي الي معرفة وكشف أي قادم ،وذلك باثارة التراب والغبار،مما يمكن من رؤيته ومعرفته مبكرا.ايضا يمكن المراقبة باستخدام الرادار وغير ذلك من وسائل، لتحديد اية مهددات علي المنشآت العسكرية وعلي الافراد والمعدات.
لقد ثبت من خلال الحرب الحالية خطورة المواقع الحالية علي العاملين فيها وعلي المناطق المجاورة. وصعوبة الدفاع عنها دون تكلفة عالية في الارواح والمعدات وعلي المناطق المجاورة.لذلك اري دراسة هذا الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.
مع الاستفادة من المباني العسكرية كمقار للوزارات والمؤسسات الحكومية.
علينا ان نخطط جيدا لكافة شؤون البلاد ولنستعد للسلام ونحافظ علي استدامته.
ولنضع هذه الفكرة ضمن الاولويات..فهي من مصلحة الجيش اولا واخيرا.ولعل قيادة الجيش قد إقتنعت بعد الدمار الذي حدث.وقد تم الاستيلاء علي كل المقار العسكرية المجاورة للسكن والتي وصل اليها العمران،مثل مطار جبل اولياء،بينما ظلت وادي سيدنا وجبل سركاب في مامن.
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.