مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تعمدت إحداث تغييرات ديموغرافية بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وأضافت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات، وتوجد أدلة تؤكد أن إسرائيل تعمدت إحداث تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية.
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا مصر أمام محكمة العدل الدولية: حل القضية الفلسطينية سيعمل على الاستقرار في الشرق الأوسطوأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية إلى أن: "إسرائيل لا زالت تتحدى قرارات مجلس الأمن.
وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، متابعة: “الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين”
وأكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، موضحة أنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان.
المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام "العدل الدولية": إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة
وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية: إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة
كما قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة على أن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة
وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية: لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولية محكمة العدل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس