دعماً لجرائم “إسرائيل”.. بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لندن-سانا
قرار جديد يؤكد تواطؤ بريطانيا الكامل مع جرائم “إسرائيل” اتخذته المحكمة العليا في لندن أمس، حيث رفضت التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى كيان الاحتلال رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة.
المحكمة قضت وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية برفض التماس قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ تشرين الأول الماضي، لتثبت بريطانيا بذلك مجدداً إصرارها على دعم الوحشية الإسرائيلية والسير على خطا شريكتها الولايات المتحدة في التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
الجهة المدعية أمام المحكمة والتي تضم منظمات حقوقية أكدت في التماسها على إن الحكومة البريطانية تتجاهل معاييرها الخاصة التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال بإمكان استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل” فإن بريطانيا على استعداد كامل بتجاهل ليس فقط القوانين الدولية بل أيضاً ما وضعته من قوانين داخلية.
صحيفة الغارديان ذكرت في وقت سابق أن 30 منظمة حقوقية في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته فيها بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” والالتزام بما قضته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
ومع كل أنواع الأسلحة والسفن والطائرات التي أرسلتها لندن لدعم “إسرائيل” في عدوانها على غزة واصلت الحكومة البريطانية أيضاً على مدار الأشهر الماضية إصدار أذونات بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى کیان الاحتلال الإبادة الجماعیة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة