دعماً لجرائم “إسرائيل”.. بريطانيا ترفض التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لندن-سانا
قرار جديد يؤكد تواطؤ بريطانيا الكامل مع جرائم “إسرائيل” اتخذته المحكمة العليا في لندن أمس، حيث رفضت التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى كيان الاحتلال رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة.
المحكمة قضت وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية برفض التماس قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ تشرين الأول الماضي، لتثبت بريطانيا بذلك مجدداً إصرارها على دعم الوحشية الإسرائيلية والسير على خطا شريكتها الولايات المتحدة في التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
الجهة المدعية أمام المحكمة والتي تضم منظمات حقوقية أكدت في التماسها على إن الحكومة البريطانية تتجاهل معاييرها الخاصة التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال بإمكان استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل” فإن بريطانيا على استعداد كامل بتجاهل ليس فقط القوانين الدولية بل أيضاً ما وضعته من قوانين داخلية.
صحيفة الغارديان ذكرت في وقت سابق أن 30 منظمة حقوقية في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته فيها بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” والالتزام بما قضته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
ومع كل أنواع الأسلحة والسفن والطائرات التي أرسلتها لندن لدعم “إسرائيل” في عدوانها على غزة واصلت الحكومة البريطانية أيضاً على مدار الأشهر الماضية إصدار أذونات بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى کیان الاحتلال الإبادة الجماعیة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
سكك البارود نحو أوكرانيا.. ما أبرز طرق إمداد الغرب لدعم كييف؟
مع منح حلفاء كييف أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب أهداف في العمق الروسي بأسلحة وذخائر غربية، دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا منعطفا قد يكون الأخطر منذ اندلاعها.
ويتبادر تساؤل حول الكيفية التي تحصل بها أوكرانيا على تلك الأسلحة والذخائر، وكذلك الطرق المعلنة والسرية لإيصال هذا الدعم إلى كييف.
وحسب تحقيق لصحيفة التايمز البريطانية، فإن مطارا إقليميا صغيرا في جنوب شرق بولندا، يُطلق عليه اسم رزيسزو ياشونكا، وكان يستخدم عادة لنقل السياح من أوروبا لقضاء العطلات، أصبح اليوم نقطة محورية في سباق الغرب لتسليح أوكرانيا.
حيث تحول المطار إلى مخزن لبطاريات صواريخ باتريوت الأميركية المصممة لتدمير الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والطائرات وصواريخ كروز.
ويضم المطار أيضا صواريخ سكاي سابر، وهي أحدث نظام صاروخي بريطاني مضاد للطائرات متوسط المدى، قادر على إصابة 24 هدفا في وقت واحد وسرعته ضعف سرعة الصوت.
ولم تنقل هذه الترسانة الصغيرة إلى المطار مؤخرا، بل خلال الأسابيع التي تلت حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وبقيت هناك منذ ذلك الحين.
وسيلة سرية
أما الوسيلة الثانية لتسليح أوكرانيا -وهي حسب تحقيق التايمز "وسيلة سرية"- فمكانها مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث أسس خبراء من بريطانيا في بداية الحرب مركزا حيويا تُجمع فيه الأسلحة ثم تُسلم للعسكريين الأوكرانيين.
وبدأ المركز بتخطيط من حكومة لندن وكان يديره 80 مسؤولا بريطانيا، لكن سرعان ما أصبح دوليا ويعمل فيه 200 خبير من 21 دولة.
وبحسب تحقيق التايمز، فإن المركز المعروف باسم خلية تنسيق المانحين الدوليين، يحل معضلة كبيرة تواجه حلفاء كييف وهي تحويل المساعدات المالية من المانحين إلى أسلحة تحتاج إليها أوكرانيا وتسهيل إدخال تلك الأسلحة إلى ميادين القتال.
ويتفحص فرق اللوجستيات الأوكرانية قواعد البيانات لتقدير احتياجات كييف من المعدات، ثم يبدأ نظراؤهم الغربيون بتحديد مواقعها ومصادرها.
وبمجرد العثور على المعدات وموافقة إحدى الدول الحليفة على التبرع، يبدأ المركز في تنظيم نقلها عبر الجو والبر والبحر في عمليات توصف بالحساسة جدا.
ومن ثم فإن مطار رزيسزو ياشونكا والمركز الذي أسس بمدينة شتوتغارت يمثلان نقطتين إستراتيجيتين للتسليح.
طرق شحن الأسلحة
وهناك طريقان تسلكها شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، الأول رحلات جوية مباشرة من بريطانيا إلى بولندا، وهي مستمرة منذ عامين، وتنقل من خلالها الذخائر والأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات.
بينما يتم نقل المعدات الأثقل مثل المركبات المدرعة والدبابات والمدفعية البعيدة المدى، عن طريق بحري عبر قناة المانش ثم تدخل دول أوروبا بالقطار.
ولم تكتف بريطانيا التي تقود حملة تسليح أوكرانيا بتوفير الدعم بالأسلحة الغربية، بل سلكت مسارا وصف بالسري للغاية لشراء أسلحة روسية من أنحاء العالم وتجديد مخزون أوكرانيا العسكري.
وبحسب مصدر مطلع، لعبت لندن دور المهرب وعقدت صفقات لشراء معدات روسية من دول كثيرة، بعض هذه الدول حرصت على سرية الصفقات خشية علم روسيا، وشارك في نقل هذه الأسلحة ضباط من الاستخبارات البريطانية، وهو ما لم تعترف به وزارة الدفاع.
وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة، تتزايد الأسئلة الكبرى عن مستقبل هذا الصراع، فكيف سترد روسيا على هذه التحركات؟ وهل ستتمكن أوكرانيا من الاستمرار بفضل هذه التدفقات المستمرة من الأسلحة؟.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي