حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للأسواق التجارية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي - الخليج
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أنه بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد عالميا للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها سموه والرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية لتصبح من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتها الدولية.
وأضاف سموه أن دبي مستمرة في توفير كافة العناصر والمقومات التي من شأنها الحفاظ على موقع الصدارة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يظهر مدي رسوخ الشراكات الفعالة والمتينة لدبي مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم وأيضاً الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأثنى سموه على كل جهد أسهم في تحقيق هذه النتائج القوية للقطاع، وقال: "الأداء الاستثنائي المتميز لقطاع التجارة الخارجية غير النفطية والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي في دبي يعزز مكانتها كنقطة انطلاق محورية للتجارة إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، ومركز جذب رئيس للتجار ورجال الأعمال والشركات الراغبة في توسيع نشاطها في المنطقة وخارجها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، والشفافية في التعامل التجاري، والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لتيسير ممارسة الأعمال ".
وأضاف سموه: "وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم في العام 2023 وقبل الموعد المستهدف بعام يظهر قدرة الإمارة على تخطي التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز تنافسيتها، وقيادتها للتحولات المستقبلية في مشهد التجارة العالمية، لتواصل تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 برفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل".
26.5 مليون بيان جمركي
وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية من خلال تحقيق قفزة جديدة في مجال الاستثمار الناجح لجمارك دبي في التقنيات المتطورة حيث أنجزت الدائرة أكثر من 26.5 مليون بيان جمركي في 2023، وهو الأعلى تاريخياً مقارنة مع 22.5 مليون بيان جمركي في 2022، وبنمو 18 %، كما سجل حجم البضائع المنقولة عبر الشحن البري نمواً بواقع 15 % والجوي 9%، والبحري 8% في العام الماضي.
مستهدفات طموحة
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في جعل دبي المركز المفضل للمال والأعمال والمحور الاستراتيجي في التجارة العالمية، خارطة طريق لنا في استقطاب الاستثمارات الدولية في التجارة والقطاعات المرتبطة بها والصناعة الرقمية، ووضع الأولويات والمستهدفات العليا للقطاع التجاري في دبي، فضلا عن استقطاب الشركات الأجنبية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاء دبي التجاريين وفتح خطوط تجارية جديدة. "
وأكد أنه فور اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الخمسية الهادفة لرفع قيمة التبادل الخارجي لدبي إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2025، تم فوراً تشكيل فريق برئاستي واطلاق برنامج طموح لتحقيق مستهدف دبي 2 تريليون درهم، وضم الفريق في عضويته شركاء جمارك دبي الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة يكون هدفه دراسة الأوضاع الراهنة و اقتراح وتنفيذ كافة المبادرات التحفيزية والتشريعية واللوجستية التي من شأنها مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية (صادرات – واردات، وإعادة التصدير) و تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ موقعها محوراً استراتيجياً في التجارة العالمية يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، حيث نجح البرنامج في احتواء وتجاوز تحدي أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثبتت دبي قدرتها الفائقة في دعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية وقيادة التعافي في القطاع التجاري.
وأضاف: "تضمن البرنامج عدداً من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل التجارة وزيادة العائد على الشركات والتجار وكذلك فتح نوافذ تجارية جديدة، ومنها مشروع منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتي تعتمد على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد، وتهدف إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وكذلك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يربط جمارك الإمارات مع جمارك الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية والصين والهند وأندونيسيا ودول مجلس التعاون باتفاقيات الاعتراف المتبادل من أجل تيسير التبادل التجاري الآمن مع هذه الدول.
تسهيل الأعمال
من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن "جمارك دبي وفرت خدمات وتسهيلات استثنائية لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، بتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع ، وتنجز أنظمتنا ما يقارب من 85 ألف معاملة يومياً وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل النمو الكبير في تجارة دبي وإقبال العديد من شركات التجارة لتأسيس مقار لها في دبي، نحن مستعدون لذلك من خلال كوننا جهة لا ورقية بنسبة 100% وذلك لريادتنا في التحول الذكي والتمكين الرقمي ووصلت نسبة المعاملات الجمركية التي تتم عبر الأنظمة الذكية 100 % وبلغت سعادة العملاء عن هذه الخدمات 98%.
وقال سعادته :" تواصل جمارك دبي جهودها في تطوير وابتكار خدمات جمركية رقمية تدفع نحو تقليص الإجراءات وزيادة المعاملات الجمركية حيث يستغرق وقت إنجاز البيان الجمركي 4 دقائق فقط عبر منصة مساحة العمل الذكية إحدى ابتكارات الدائرة لتسهيل إنجاز المعاملات الجمركية، مما عزز ودعم وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم قبل حلول الموعد المستهدف".
مبادرات رقمية
وتواصل جمارك دبي إنجازاتها حيث يوفر مشروع "تتبع حالة الشحنات" تجربة استثنائية للعملاء بتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف عميل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل) ، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة، ويعد ابتكار "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" مبادرة فريدة لتحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تغطية التدقيق للبيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي سنوياً وخاصة للبضائع ذات القيم والأصناف والأوضاع الجمركية المؤثرة لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس القادمة.
تطوير السياسات الجمركية
وتتبع جمارك دبي سياسات جمركية مرنة لزيادة العمليات التجارية ودعم دبي على مؤشرات التنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال، كما ترفع من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في العام 2023 نحو 13 إعلان وسياسة جمركية وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من انجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة ما يضمن لهم تجنب كافة التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية ، وشملت الإعلانات الجمركية توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
سعادة العملاء
وتُعد سعادة العملاء هدفاً استراتيجياً في مقدمة أولويات جمارك دبي، وسجلت نسبة سعادة العملاء 95.4 % وفق نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي2023، وتعد المبادرات الفريدة لجمارك دبي للتواصل مع العملاء أحد أهم القنوات لتعزيز الأعمال ومناقشة المقترحات وتجاوز التحديات كما أن هذه المبادرات تمثل جسراً للتواصل المتين بين القطاع الحكومي والخاص والذي يهدف إلى تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية في دبي، و يعد " المجلس الاستشاري لجمارك دبي" الأول من نوعه جمركياً على مستوى العالم ، وهو أحد مبادرات الدائرة التي تمثل حلقة للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها ويعقد بشكل ربع سنوي ويتم خلاله بحث المستجدات في العمل الجمركي، وتمثل مبادرة " ارتباط" منصة شفافة لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركاء دبي التجاريين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخارجیة غیر النفطیة محمد بن راشد آل مکتوم التجارة العالمیة تریلیون درهم جمارک دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني: التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي
أكد بنك قطر الوطني "QNB" أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا.
وقال التقرير الأسبوعي لـ "QNB" إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة ، حتى بعد العديد من الإعفاءات.
ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها.
ويتوقع التقرير"QNB"، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة.
واستند "بنك قطر الوطني" في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات.
وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.
وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية.
وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية.
وذكر أن الأسواق المالية تفاعلت بشكل ملحوظ مع إعلان فرض التعريفات الجمركية الأمريكية حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية واحتمالات تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وفي معرض تحليله للعامل الثاني، رأى تقرير البنك أن التعريفات الجمركية تعد أدوات ذات فعالية نسبية محدودة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتعقيد سلاسل التوريد، واتساع نطاق التجارة الرقمية، وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود بوتيرة متسارعة.
وأوضح التقرير أن هذه البيئة تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين، عندما كانت أنماط التجارة الدولية أكثر بساطة، وتعتمد إلى حد كبير على تدفقات ثنائية، فيما كانت عمليات الإنتاج تتم في الغالب داخل حدود دولة واحدة.
وفي هذا السياق قال البنك: إن المنتج الواحد قد يعبر عدة بلدان خلال عملية التجميع، مما يضعف التأثير الاقتصادي المقصود للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد إذ تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمهارة التكيف السريع، وإعادة تشكيل مصادر التوريد، وتغيير وجهة الشحنات، أو استيعاب التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية.
ورأى أنه في ظل هذه المتغيرات فإن التعريفات الجمركية غالبا ما تفشل في إعادة توطين الإنتاج في الدولة التي فرضتها، بل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات المحلية.
وأشار إلى أن الأدوات الإدارية مثل التسعير التحويلي، وهيكلة الضرائب، وآليات التحكيم القضائي، تتيح للشركات العالمية تقليل الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجمركية.
وأضاف التقرير أن الشركات العالمية غالبا ما تجد حلولا بديلة أسرع من قدرة صانعي السياسات على تطبيق القواعد الجديدة، مما يزيد من تعقيد فرض السياسات الحمائية في ظل ترابط الاقتصاد العالمي.
وأكد التحليل أنه مع زيادة ترابط الاقتصاد العالمي، تزداد صعوبة فرض إجراءات حمائية دون التسبب في أضرار جانبية أوسع نطاقا.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني في استعراضه للعامل الثالث إلى أنه حتى مع احتمال زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية، تواصل معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز التجارة المفتوحة والتكامل الاقتصادي والتي تعتبرها ضرورية لنماذج نموها.
وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمئة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا.
واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي