"بلومبرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالتين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرغ"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها "لا تستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح".
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا أننا "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت "عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة"، مضيفا أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قامت إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي إن بريطانيا تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية واشنطن الأسلحة إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة البريطانية في مصر تتعاون مع جامعة ولفرهامبتون
تواصل الجامعة البريطانية في مصر ترسيخ مكانتها الدولية بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، لتعزيز الشراكة الأكاديمية العالمية في خطوة جديدة تؤكد ريادتها في مجال التعليم العالي الدولي.
وقّع الاتفاقية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور إبراهيم أديا، رئيس جامعة ولفرهامبتون، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويستهدف البروتوكول إقامة شراكة استراتيجية شاملة تتضمن تمويلًا بحثيًا، ومبادرات موسعة لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعميق التعاون البحثي بين المؤسستين.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد أنسي، عميد كلية العمارة والحوسبة والهندسة بجامعة ولفرهامبتون، إلى جانب حضور عدد من قيادات الجامعة البريطانية في مصر، من بينهم: الدكتورة كاثرين هاربر، نائب رئيس الجامعة لشؤون تجربة الطالب، ورانيا بُرعي، الرئيس التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور جيمس هولنس، المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الطلاب والشراكات، والدكتور عمرو سعدة، المؤسس والمدير التنفيذي لإدارة الخريجين والتطوير.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية، وإتاحة برامج تبادل طلابي مُنظَّمة تعزز التفاهم الثقافي بين المجتمعين الأكاديميين المصري والبريطاني، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة، ومبادرات موجهة لخدمة الصناعة، وبرامج إشراف مشترك بالدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم برامج للتطوير المهني المستمر والمدارس الصيفية.
وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز مكانة الجامعة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة عريقة مثل ولفرهامبتون يفتح آفاقًا واسعة للتكامل الأكاديمي والبحثي، ويعزز من فرص طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الانخراط في منظومة تعليمية دولية متطورة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتكامل مع ما حققته الجامعة البريطانية في مصر من إنجازات بارزة في مجال الاعتماد والتصنيفات الدولية، وفي مقدمتها حصول الجامعة على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية (QAA) كأول جامعة في مصر وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد، بما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة الأكاديمية العالمية.
وأشار رئيس الجامعة البريطانية إلى أن جامعة ولفرهامبتون تقدم أكثر من 380 برنامجًا في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتتميز بتركيزها القوي على التعليم التطبيقي والارتباط المباشر بسوق العمل، ما يوفّر فرصًا متميزة للتدريب العملي والتأهيل المهني للطلاب، ولاسيما أنها جامعة عريقة ترجع جذور تأسيسها إلى عام 1827.
وأعرب الدكتور إبراهيم أديا، رئيس جامعة ولفرهامبتون، عن سعادته البالغة بإبرام هذه الشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر، مشيدًا بدورها البارز في تطوير منظومة التعليم العالي، ومؤكدًا أن رسالة جامعة ولفرهامبتون تقوم على إتاحة فرص التعليم العالي لأوسع شرائح المجتمع، وهي رؤية تتزامن بوضوح مع استراتيجية الجامعة البريطانية في مصر وانخراطها المجتمعي، مشيرًا إلى أن التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات وتقديم برامج مبتكرة سيعود بفائدة كبيرة على الطلاب والمجتمعات التي تخدمها الجامعتان.
وخلال فعاليات التوقيع، قام كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم أديا، والأستاذ الدكتور أحمد أنسي، بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، وأعربا عن إعجابهما بما شاهداه من إمكانات أكاديمية متطورة وبنية تحتية حديثة، مؤكدين أن الكليات المتخصصة والمعامل والمراكز البحثية المتقدمة بالجامعة البريطانية في مصر توفر بيئة تعليمية متميزة وفقًا للمعايير الدولية.
وتعد الجامعة البريطانية في مصر من الجامعات الرائدة التي تطبق النظام البريطاني في التعليم العالي، وتضم 12 كلية، وتمنح خريجيها الشهادة المزدوجة المعتمدة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، من بينها جامعة مانشستر متروبوليتان، وجامعة لندن ساوث بانك، وجامعة كوين مارجريت.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة