سفير فلسطين بالعراق: المرافعة المصرية تأتي في إطار الدعم الدائم لبلدنا (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق، إن المشهد في محكمة العدل الدولية اليوم يعد قانونيا مهما للغاية من أعلى محكمة دولية، وتأتي المرافعة المصرية في إطار الدعم الدائم لفلسطين تباعا بعد القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا المتعلقة بالإبادة الجماعية وما يحدث ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة.
وأضاف "الرويضي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن القضية الحالية لها علاقة بتحديد الطبيعة القانونية للاحتلال، إذ لابد من تعريف هذا الاحتلال، وهذه الخطوة القانونية يتم السير بها جنبا إلى جنب مع الخطوات السياسية التي عنوانها هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك قبول بأي مسار سياسي.
وأشار إلى أن هذا ما أعلنته القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بشأن إنهاء العدوان وإدخال المساعدات والاعتراف بدولة فلسطينية، دون الدخول في مفاوضات جديدة، مردفا: "ما نطلبه الآن هو أن تكون هناك دولة دون أن ندخل في مفاوضات تستمر إلى 30 عاما كما كنا بعد أوسلو".
ولفت أن المطلب هو أن يعترف مجلس الأمن بهذه الدولة، ويعترف بكامل عضوية فلسطين، سواء تتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة كجزء من منظومة الأمم المتحدة بانسحابها من الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس المحتلة أم لا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا المحكمة الدولية سفير فلسطين بالعراق
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.