تصل لغرامة 3 مليون جنيه وإلغاء رخصة المحل.. عقوبة احتكار السلع بتعديلات قانون "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه وفي حالة العودة تصل إلى 6 مليون جنيه.
تعديلات قانون حماية المستهلك
فقد نصت التعديلات على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
كما نصت المادة الثانية من المشروع علي أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الأونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك تغليظ عقوبة احتكار السلع السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة