أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام المحكمة كانت متكاملة وشاملة، تعبر عن موقف مصر الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية على مدار عقود.

وأوضحت السفيرة نجم خلال مداخلتها في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مضمون المرافعة المصرية أمام المحكمة الدولية كان متميزًا في الشكل والمضمون، مبرزة أهمية المواقف الدائمة لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المرافعة المصرية قدمت تصويرًا دقيقًا للأوضاع الحالية في فلسطين، وكشفت عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان العدوانية.

وأكدت نجم أن القانون الدولي يجيز الاحتلال العسكري المؤقت لأغراض عسكرية، ولكنها شددت على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة استيطانية استباحية تهدف إلى الاستيلاء على أراضي فلسطينية دون مراعاة للقوانين الدولية.

وختمت السفيرة نميرة نجم تصريحاتها بالتأكيد على حق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان على أرضهم المحتلة، وضرورة تنفيذ قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

أشارت السفيرة نميرة نجم إلى أن الادعاء بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار "الدفاع عن النفس" يخل بمفهوم الدفاع عن النفس الذي ينطبق عندما تعتدي دولة على دولة أخرى، بينما نحن أمام محتل إسرائيلي يدعي الدفاع عن نفسه ضد من هو يحتله.

وأكدت أن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في الدفاع عن حقوقها وتقرير مصيرها بكل السبل ضد الاحتلال الأجنبي، معبرة عن استنكارها للأعمال الإسرائيلية التي تسببت في مقتل الآلاف وخاصة الأطفال في قطاع غزة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذا لا يمكن أن يصنف تحت مفهوم الدفاع عن النفس بل يعتبر عملًا إرهابيًا وجريمة إبادة جماعية.

وأضافت أن فريق الدفاع يعمل بجد لتحقيق العدالة وتقديم الحقيقة للعالم، مؤكدة على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أو يتوقفوا عن انتقاد المنظمات الدولية بسبب عجزها عن مواجهة الظلم والقمع الإسرائيلي، وطموحهم هو أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا قويًا ينصف الشعب الفلسطيني ويؤكد على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الإنسانية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية محكمة العدل الدولية مصر فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الدفاع عن

إقرأ أيضاً:

وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية

شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.

في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".

وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."

هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.

اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»

مقالات مشابهة

  • الأوقاف الفلسطينية: «نبش الاحتلال للمقابر في خان يونس انتهاك سافر للقيم الدينية والإنسانية والأعراف الدولية»
  • إيكاد: سفينة "إترينتي سي" التي استهدفها الحوثيون كانت متجهة لميناء جدة السعودي وليست إلى إسرائيل
  • تحدي رياضات الدفاع عن النفس لـ «الجميع» في الشارقة
  • عاجل| مصادر للجزيرة: خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال
  • لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
  • الأحرار الفلسطينية تدين المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بدير البلح
  • وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
  • شاهد | استهداف وإغراق السفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة
  • الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وخفض الحوادث
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف هدم المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي