توعية طلبة 7 مدارس بإعادة تدوير علب الصفيح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة اتفاقية تعاون مع علامة أبو قوس (رينبو)، التابعة لشركة فريزلاند كامبينا، لتنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية حول فرز علب الصفيح لإعادة تدويرها محلياً، بهدف تخفيف كمية النفايات التي تدخل مكبات النفايات، وكذلك تمكين وبناء قدرات الطلبة للتعامل مع المواضيع البيئية بطريقة علمية.
وبموجب الاتفاقية التي بدأ تنفيذها في بداية العام الدراسي 2023-2024، وتزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، أنهت المجموعة أمس تقديم 7 ورش عمل تفاعلية، والتي كانت قد بدأت في سبع مدارس مختلفة من جميع أنحاء الدولة. ركزت خلالها على توصيل المعلومات الصحيحة حول مصادر المواد الطبيعية الخام التي تدخل في صناعة هذه العلب وندرتها، وكذلك أهمية التعامل معها بطريقة مسؤولة.
كما تناولت الورش دورة حياة منتجات علب الصفيح وأهم المواد الخام المستخدمة التي تدخل في صناعتها، والعواقب البيئية للتخلص غير السليم منها، ومدى فائدة إعادة تدويرها في تقليل كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي ننتجها نتيجة هذا التصنيع على كوكب الأرض، حيث تناولت الورش أيضاً الفروق بين المراحل المختلفة من إعادة التدوير.
وأعربت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن تقديرها لشركة أبو قوس (رينبو) لدعمها، وأكدت على أهمية هذه الشراكات الفاعلة بين القطاعات التي تصب في تثقيف جيل الشباب حول الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. حيث قالت: «من خلال غرس قيم الاستدامة في عقول شبابنا، فإننا نقوم بتنشئة جيل واعٍ من طلبة المدارس المسؤولين الذين يدركون أهمية حماية موارد كوكبنا». وقالت أيضاً: «لقد نجح التعاون في تفاعل كبير من الطلبة والمعلمين خلال ورش العمل، ما يشير إلى مستوى عالٍ من الاهتمام والحماس بين الطلبة لفهم الممارسات المستدامة وتنفيذها».
من جهته قال علي أحمد خان، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، لدى فريزلاند كامبينا: «دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة الفرص للاستدامة البيئية. ليس هناك وقت أفضل من الآن ولا مكان أفضل لبناء جيل من سفراء الاستدامة. نحن ممتنون لأننا وجدنا دعماً متميزاً من أصحاب المصلحة والشركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة. هدفنا ليس فقط تقليل النفايات أحادية الاستخدام، ولكن أيضاً تعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية المستمرة من خلال ورش العمل التعليمية لطلبة المدارس».
وقد زودت ورش العمل التفاعلية 1807 طلاب وطالبات والمدرسين المرافقين بخبرات عملية، وتمت إدارة هذه الورش من قبل مختصين من المجموعة، مما ساعد على فهم مبادئ إعادة التدوير وتطبيق مفهوم إعادة التدوير للأفضل من خلال الفعاليات الإبداعية والمناقشات الملهمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات للبيئة محمد بن زايد الاستدامة ورش العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.