ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب إلى 300 مليون دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن حجم المبادلات التجارية بين الرباط ونواكشوط، بلغ 300 مليون دولار، خلال عام 2022.
وأكد الوزير الموريتاني - خلال افتتاحه مساء أمس الأربعاء في نواكشوط أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي - أن العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين شهدت "ديناميكية" ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم هذه التبادلات أكثر من 300 مليون دولار، مسجلة نسب زيادة قياسية تجاوزت 58% خلال عام 2022، مقارنة مع السنوات السابقة.
وأوضح أنه "على الرغم من ذلك فلا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالقدر الكافي، لاسيما في مجال الاستثمارات الداعمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين"، مطالبا - في هذا السياق - رجال الأعمال بالعمل على "استكشاف" السبل الكفيلة بتسهيل استغلال فرص الاستثمار المشجعة ومناخ الأعمال الجيد وظروف الأمن والاستقرار التي تعيشها موريتانيا؛ للقيام بمزيد من الشراكات والمبادلات والاستثمارات خاصة في القطاعات الواعدة؛ كالزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والمعادن والطاقة.
وقال إن الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الاعمال الموريتانيين والمغاربة؛ تخلق قيمة مضافة وتحقق الأمن الغذائي والطاقة؛ كإحدى أهم الاولويات المشتركة؛ كما من شأنها أن تحفز وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتدفع لمزيد من التكامل الاقتصادي؛ وإلى قيام "قطب اقتصادي" ذي أهمية كبيرة، مفتوح على أسواق كبيرة في إفريقيا، جنوب الصحراء، وعلى أوروبا وأمريكا.
وبين أن استعادة موريتانيا التأهل للاستفادة من القانون الأمريكي للنمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا تفتح فرصا ثمينة يمكن لرجال الأعمال والصناعيين الموريتانيين والمغاربة، استغلالها في تسويق منتجاتهم في الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة أن يكون منشأ هذه المنتجات موريتانيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار والشراكة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
و استعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية