وزيرة التجارة الداخلية: تأطير التجارة الإلكترونية بشكل منظم ومسؤول
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، على ضرورة تأطير التجارة الإلكترونية لكي تتطور بشكل “منظم ومسؤول”. لا سيما من خلال تجنب ظهور أي نشاط مواز خارج الأطر القانونية.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مراسم إفتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”.
وأكدت وزيرة التجارة، أن هذه الرؤية ترتكز على تحقيق الشمول الإقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الإقتصاد الوطني. معتبرة أن توسع الأنشطة على الفضاء الرقمي فرض اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة. وهو ما يجعل دائرتها الوزارية تكثف جهودها من أجل إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الأفكار الجديدة. وتمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني.
ويتجسد ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، مواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية. إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.
كما لفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني “كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع, ويحد تدريجيا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية”.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخالفات عملة بأكثر من 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وهي الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال التلاعب بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، في ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تجاوزت القيمة المالية المضبوطة في هذه الوقائع أكثر من 20 مليون جنيه.
يأتي هذا التحرك الأمني في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة السوق السوداء، وفرض الرقابة على تداول العملات، ومنع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المحلي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين في القضايا المضبوطة، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.