التعليم العالى تطلق مُبادرة لرفع وعى "مُنتسبي الوزارة" بأهمية الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا" وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS "الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني فى مصر والقارة الإفريقية"، وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي لدى الكادر الحكومي بمخاطر حماية البيانات والشبكات وأهمية الأمن السيبراني.
تستهدف المُبادرة رفع الوعي لدى كافة مُنتسبي الوزارة من جميع الجهات التابعة لها فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني، ودعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتناول المُبادرة عددًا من المحاور أهمها؛ التعريف بمجهودات الدولة فى تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري فى دفع قاطرة التحول الرقمي، فضلاً عن التعريف بآليات الوعي الآمن والتهديدات الأمنية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
كما تناقش المُبادرة سُبل تأمين وسائل التواصل الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لتأمين كلمات المرور، وكذلك التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، وأدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات الخاصة، ومُناقشة أمن البيانات والخصوصية، والطرق المُثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية وأفضل الممارسات الأمنية والاستنتاجات.
وصرح د. شريف كشك مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، بأن هذه المُبادرة تتوافق مع الدور الرائد الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد دعائم الخطط والبرامج المُناسبة لتنفيذ رؤيتها المُستقبلية التي تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وتهدف من خلالها لتبنى برامج تطويرية لتعزيز الوعي الرقمي لدى كافة مُنتسبي منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس، وإداريين وطلاب، منوهًا إلى أن طبيعة المعلومات والبيانات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على قدر عالٍ من الأهمية، ما يفرض الحاجة لوجود رؤية واضحة تعتمد على الحماية الفعالة ووضع خُطة مسبقة للتصدي لأي تهديدات سيبرانية، وهو مادفعنا لتبني مُبادرة من شأنها رفع الوعي والتدريب المُستمر لتأهيل وتمكين الكادر الحكومي من التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وسياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات ذات الأهمية الخاصة.
وأشار مُساعد الوزير إلى أهمية المُبادرة فى التعريف بالأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات، لافتًا لأهمية تبادل الخبرات والمعارف المتلاحقة فى هذا المجال لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، ومُؤكدًا على إلتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستمرار في تعليم وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني للتصدي لأي تحديات مُستقبلية، وبذل الجهد للعمل على بناء مجتمع رقمي آمن ومُستدام يمتاز بالخصوصية ويحفظ الحقوق الرقمية ويوفر بيئة موثوقة.
وصرح الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، بأن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين كافة أطراف منظومة التحول الرقمي في مصر من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مُشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع المتغيرات المُتلاحقة في المخاطر الأمنية رقميًا يعد أحد الدعائم الرئيسة التي من شأنها بناء منظومة أمن سيبراني تنافسية، تتسم بمعايير الجودة في الأداء، ولايقل أهمية عن الاستثمار المباشر في البرامج والتطبيقات والمنتجات المخصصة لحماية المؤسسات المختلفة في الدولة ".
ومن جانبه صرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطواريء الحاسبات والشبكات، والذي ينعكس على أهمية صناعة الأمن السيبراني ودورها البناء في ترسيخ دعائم منظومة التحول الرقمي، مضيفًا أن الاهتمام بالكادر الحكومي وتأهيله بما يتوافق مع المتغيرات العالمية للمخاطر والتحديات المرهونة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة يتصدر قائمة أولويات الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مخاطر رقمية، كما يعد تأهيل الموظفين غير المتخصصين في مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية نواة لمجتمع آمن رقميًّا.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًّا" تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالى 2024، وذلك من بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف
الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المتخصصين فى المجال الرقمي، وقد تم تنفيذ اليوم الأول من المُبادرة، وشمل تقديم البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى البحث العلمي البرامج الضارة التعليم العالي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألف وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی الأمن السیبرانی التحول الرقمی الم بادرة م بادرة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف إلى ضمان جودة مؤهلاتهم
أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة ، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
أخبار ذات صلة
وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته ، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وأكد معاليه: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)