رئيس الوزراء: الحكومة وضعت مسألة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أن الحكومة العراقية وضعت الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها، مشيرا إلى سعيها الترحيب بالعمل في هذا المجال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "السوداني استقبل، عصر اليوم الخميس، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، آندرو توري والوفد المرافق له".
وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت مسألة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها، وهي تسعى وترحب بالتعاون في هذا المجال"، مشيراً إلى إقرار نظام الدفع الإلكتروني في مجلس الوزراء"، مشيداً بتعاون الشركة في توسيع تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي، سواء من خلال تدريب العاملين في العراق أو عن طريق المساهمة في التثقيف لعملية الدفع الإلكتروني".
من جانبه، عبر الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، "عن الرغبة باستمرار التعاون مع البنك المركزي العراقي، ومؤسسات القطاع المصرفي العراقي كافة"، مشيرا إلى أن "اهتمام شركة فيزا بدعم خطط الحكومة العراقية نحو الدفع الإلكتروني والإصلاح الاقتصادي والمصرفي، عن طريق طرح حلول وتقنيات متطورة إلى السوق، وكذلك استعدادها لجلب الخبرات، بالإضافة إلى تشغيل المزيد من العراقيين في مكتبها ببغداد، بهدف الوصول إلى 500 ألف نقطة قبول من نقاط البيع بالدفع الإلكتروني في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصادی والمصرفی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه