وزارة الهجرة توضح طريقة شراء سيارة معفاة من الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شراء سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك.. كشفت وزارة الهجرة المصرية، عن طريقة شراء سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك.
ونعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل للخطوات التي يمكنك من خلالها من شراء سيارة من خارج مصر معفاة من الجمارك والضرائب.
شراء سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجماركوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص شراء سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
مبيعات السياراتطريقة شراء سيارة من خارج مصروأوضحت وزارة الهجرة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إعادة طرح مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر.
ولفتت الوزارة، إلى أن مصري مقيم بالخارج أو أي فرد من أفراد عائلته فوق سن الـ 16 يحمل إقامة بالخارج، يستطيع إدخال سيارة لمصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات اللي كانت مطلوبة، حيث أن القيمة الجمركية ستنخفض إلى 70%، وسيتم دفع 30% فقط من قيمة الجمارك في شكل وديعة «بالعملة الأجنبية».
استيراد سيارات المصريين بالخارجالموعد النهائي للمبادرة وفترة التسديدوأكدت وزارة الهجرة المصرية، أنه يمكن الاستفادة من مميزات المبادرة حتى 28 أبريل 2024، إضافة إلى أن فترة استيراد السيارات قد تم مدها إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، في حال كان المواطن قد اشترى سيارته بالتقسيط، ويمكنه إدخالها لمصر بعد مدة التقسيط.
أما إذا المواطن يمتلك سيارة أخرى، فيمكنه إدخالها لمصر إذا لم تتجاوز 3 سنوات، منذ حصوله على إذن الإفراج.
سياراتتطبيق المبادرة لشراء سيارة من خارج مصرويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل، من خلال تنزيلك للأبليكيشن، المرشح من قبل وزارة الهجرة المصرية، ويمكنك الدخول لتحميله من خلال الضغط هنا، إذا كان هاتفك أندرويد، وإذا كان هاتفك آيفون أو ios فيمكنكم تحميل الرابط من خلال ضغط على هذا الرابط.
اقرأ أيضاًقبل شراء سيارة مستعملة.. 10 نصائح هامة لتنجب عمليات النصب
للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.. الشروط والأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة السيارة 2024.. وضرائب الترخيص لمدة 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج سيارات للمصريين بالخارج وزارة الهجرة المصرية وزارة الهجرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
منصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري