سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، غرامات مالية على شركة تدقيق داخلي مسجلة في السوق، ومدير تدقيقها والمسجل أيضاً لدى السوق.
وذكر السوق، في بيان الخميس، أن الإخفاقات والثغرات الجسيمة في أعمال التدقيق المالي التي تم تنفيذها لشركتين في سوق أبوظبي العالمي، أدت إلى عدم الالتزام بمتطلبات سوق أبوظبي العالمي ذات الصلة، وبناء عليه فرضت سلطة التسجيل الغرامات المالية.
ويفرض الإطار التنظيمي للتدقيق في سوق أبوظبي العالمي على المدققين المسجلين في السوق، إجراء عمليات التدقيق وإعداد تقارير التدقيق وفقا للمعايير المهنية ذات الصلة واللوائح المعمول بها والمعايير الدولية للتدقيق.
وأجرت سلطة التسجيل، تحقيقا كشف عن وجود مخالفات كبيرة في الالتزام بمعايير التدقيق الدولية في عمليتي التدقيق اللتين أجرتهما الشركة ومدققها، وتم تحديد مخالفات لمعايير التدقيق الدولية في مراحل متعددة من عملية التدقيق، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى تجميع وإعداد التقارير.
وتعد عمليات التدقيق عالية الجودة، عنصرا أساسيا، لتعزيز الثقة في التقارير المالية التي تسمح للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بالاعتماد على البيانات المالية، لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها ومديري التدقيق، التأكد من أن جميع عمليات التدقيق التي يقومون بها، يتم تنفيذها بكفاءة وفقاً للمعايير الفنية والمهنية ذات الصلة.
وأكدت سلطة التسجيل أن ضمان عمليات التدقيق عالية الجودة يعد من بين الأهداف التنظيمية الرئيسية لسلطة التسجيل، وهو عنصر أساسي في نظامنا المالي والتجاري الراسخ.
وتساهم عمليات التدقيق عالية الجودة بشكل مباشر في سلامة بيانات الأسواق، وتوفر الحماية الواجبة للمستثمرين وتعزز ثقتهم فيما تروج له الشركات من خدمات ومنتجات.
ويساعد نظام التدقيق القوي وبرنامج المراقبة في ضمان عدم إغفال المدققين لتحقيق المعايير المتوقعة منهم وضمان موثوقية تقاريرهم المالية، وستستخدم سلطة التسجيل جميع الأدوات التنظيمية المتاحة لها بدءاً من التواصل وحتى التنفيذ، بحسب الاقتضاء، لتعزيز معايير تدقيق عالية الجودة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی عملیات التدقیق عالیة الجودة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.