وزير الري: اختيار مصر لتولى رئاسة الأمكاو تقدير لدورها على الساحة الأفريقية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن اختيار مصر لتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة يأتي تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الأفريقية .
وذلك بمناسبة مرور عام كامل على تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى تم يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، عندما تسلمت مصر رئاسة الأمكاو من دولة ناميبيا لمدة عامين (فبراير ٢٠٢٣ – فبراير ٢٠٢٥).
وأضاف وزير الري، أن مصر سعت وما زالت تسعى خلال رئاستها للأمكاو لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية ، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، والدفاع عن حق المواطن الافريقي في الحصول على إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الإستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الافريقية .
وأشار لما تحقق من إنجازات خلال الرئاسة المصرية للأمكاو على مدى العام الماضى .. حيث تم انعقاد إجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة برئاسة الدكتور سويلم ، والذي كان أول اجتماع ينعقد للجمعية بعد جائحة كورونا وفى وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تأثيرات سلبية كبيرة لتغير المناخ ، وشارك في الاجتماع ممثلون عن اكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة .
وتحت مظلة الأمكاو.. تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" ، حيث تُعد هذه المجلة منصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية .
كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" التى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، والتي تم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ .
وقام الأمكاو برئاسة مصر بتوقيع خطاب الإلتزام بقيادة المسار الإفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه ، وذلك خلال الاجتماع التشاورى الثانى الذى عُقد في شهر إكتوبر ٢٠٢٣ في إندونيسيا.
وترأس الدكتور سويلم جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣ .
وتحت مظلة الأمكاو .. تم تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم ، والذي تم فيه تكريم عدد من كبار مسئولي المياه بالدول الأفريقية ، كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي .
كما شارك الدكتور سويلم يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار .
هذا وتقوم مصر حالياً بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي للمنتدى العالمى العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ ، حيث تعمل مصر على التنسيق مع مختلف الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى .
كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري وزراء المياه الأفارقة الامكاو وزير الري الدكتور هانى سويلم مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة الدکتور سویلم فی شهر
إقرأ أيضاً:
الري تكشف حقيقة ارتفاع مناسيب المياه وعلاقته بالمشروع القومى لضبط النيل
عقبت وزارة الموارد المائية والري، على ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، تود وزارة الموارد المائية والري أن توضح أن المحتوى المتداول عبر هذه المواقع تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهب إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وتؤكد الوزارة أن هناك تعمد لخلق حاله من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ "المشروع القومى لضبط النيل"، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق .
وحرصاً من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، توضح ما يلي:
١- يحدث غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
٢- تشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت بعض السنوات الماضية – على سبيل المثال بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٥ حالات مماثلة.
وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية الغير منضبطة الواردة من أعالي نهر النيل خلال الأسابيع الأخيرة.
٣- ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة.
ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجوده مياهه، ويُقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
٤- تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الامكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التاثيرات على الزراعات القائمة.
كما تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
٥- أما ما ورد في المحتوى المتداول بشأن “شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء”، فهو ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.
وتوضح الوزارة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف – ومن ضمنها القرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٨ وما تلاه من قرارات لاحقة – تنص صراحة على أنه في حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.
٦- وتؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل – شريان الحياة لكل المصريين – واستعادة هيبته باعتباره ملكاً عاماً وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
كما تدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال لغير المتخصصين أو مروّجي الشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل.
٧- وتؤكد الوزارة عزمها الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية