«الزراعة»: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الغير خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية، وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي جرى تحريرها بلغت حوالي 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
إجراءات قانونيةوأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الاساسية في ذلك الزمام.
وفوض المجلس محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة اجتماع مجلس ادارة اجراءات قانونية استصلاح الأراضى استصلاح الأراضي الاجراءات القانونية الاستقرار الاجتماعي الاكتفاء الذاتى الانتاج الزراعى البنية الاساسية مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.5% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 15.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣، ٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١، ٤ تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو2024 ارتفعت إلى ٢، ٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣، ٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١، ٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣، ٢ عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي