مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة دمشق القديمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دمشق-سانا
زارت مجموعة سياحية تتضمن 12 سائحاً من جنسيات بريطانية وسلوفاكية وإيرلندية وفرنسية وأميركية ونمساوية مدينة دمشق القديمة اليوم، واطلعت على المعالم الأثرية والدينية فيها وجالت في أسواقها وأحيائها.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدليل السياحي محمد عزيزي المرافق للمجموعة أن الهدف من الزيارة ثقافي بالدرجة الأولى للاطلاع على المعالم الأثرية والتاريخية في المدينة وفي سورية، موضحاً أن المجموعة زارت كنيسة حنانيا والجامع الأموي وسوق مدحت باشا وعدداً من أحياء دمشق القديمة وستواصل برنامج رحلتها بزيارة حلب.
السائح دومينيك القادم من النمسا قال: “أحلم منذ زمن بزيارة سورية وقد زرنا كنيسة حنانيا التاريخية.. وأحب الشعب السوري ولفت نظري لطفه ومودته وأرغب بالتواصل دائماً معه، واليوم تواصلت مع عدد من طلبة المدارس وكانوا رائعين ومثقفين”.
السائح ميرغن من فرنسا وهو دليل سياحي لشركة سياحية خارج سورية أشار إلى أن عمله بشركة سياحية أتاح له الفرصة لزيارة العديد من الدول، لكن هذه المرة الأولى التي يزور فيها سورية ولن تكون الأخيرة لأن سورية بلد جميل وغني بالمعالم الأثرية والحضارية، لافتاً إلى أنه وجد المتعة بتذوق الأكل السوري.
وأشار ميرغن إلى أن الشركة التي يعمل بها نظمت العديد من الزيارات السياحية لسورية منذ عام 2018، لافتاً إلى أنه يوثق كل ما يراه في هذا البلد الجميل بعدسته لينقل الصورة الصحيحة عن حياة الشعب السوري ولدحض الأخبار الكاذبة التي تصل إلى بلدان أوروبا عن سورية.
سكينة محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً في البلدة القديمة بنابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب إبراهيم حبش، بعد محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
وأفاد مراسلنا بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي القيسارية، وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب، قبل أن تقوم آليات الاحتلال باقتحام البلدة ومحيطها، في استمرار لعمليات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية، مؤكدًا أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.