صندوق تقاعد نرويجي يوقف استثماراته في السندات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" أن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم تخلت عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
وقالت إنه "في انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) أنه سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية".
ويقول بيكهام من اتحاد العمال النرويجي: "نعتقد أنه من الخطأ تماما أن يستثمر صندوق التقاعد التابع للحكومة في السندات الإسرائيلية، التي تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب في منطقة مثل غزة".
والسندات الإسرائيلية هي قروض من الأفراد والمؤسسات التي ترسل الأموال مباشرة إلى صندوق الحرب التابع لحكومة الاحتلال والذي يسيطر عليه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي إسرائيلي يدعو علنا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الكامل للفلسطينيين، بحسب المنظمة.
وتمثل السندات الإسرائيلية ما يصل إلى 25% من ديون الاحتلال الخارجية، وفق بيان المنظمة الذي أشار إلى أنها توفر دعما ماليا حاسما لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ونزع الملكية المستمر والتطهير العرقي للفلسطينيين، وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وتابع بيان المنظمة: "مثل جميع أشكال سحب الاستثمارات، فإن سحب الاستثمارات في السندات الإسرائيلية هو وسيلة لسجب التواطؤ المالي من الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين".
وبيّن أنها "فرصة لتحدي الدعم السياسي والمعنوي الذي يدعمن العنف والقمع الإسرائيلي".
وأشادت المنظمة بهذا العمل التضامني مع الفلسطنيين في غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية.
وأردفت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام": "بينما نحتفل بتنحية صندوق التقاعد النرويجي للاستثمارات في النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، فإننا ندعو أيضا الأفراد والمؤسسات المستثمرة في السندات الإسرائيلية إلى أن يحذوا حذوه".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك