مزايا تنمية مصر للمحور الغربي.. يضعها على خريطة الاستثمار العالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ركزت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة جهودها لوضع مخطط لتنمية كافة الأقاليم، ومن بينها تطوير شامل للمحور الغربي، فكانت البداية مع مشروع مدينة العلمين الجديدة.
وبحسب البيانات الرسمية فإن إنشاء مدينة العلمين الجديدة انعكس بشكل إيجابي على وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية؛ إذ استلزم إنشاء هذه المدينة تحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع.
سعت الدولة بكل طاقتها للارتقاء بمستويات البنية التحتية في هذه المنطقة ككل، إضافة إلى تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العوائد الاقتصادية وتأكيد على أن القطاع الخاص هو أساس قاطرة التنمية بالفعل، وأن كل خطط ومشروعات الدولة في تحديث البنية التحتية من طرق ومواني ومحاور لوجستية ومشروعات الطاقة كان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.
مزايا تطوير منطقة المحور الغربيساهم هذا التطوير في تحسين جودة حياة المواطنين المقيمين في هذه المنطقة بعد عقود من التهميش التنموي، فضلا عن تعزيز الاتصالية بين المناطق المختلفة في الساحل الشمالي الغربي.
يزيد التطوير من القيمة السوقية والاستثمارية للمنطقة بما يفتح الباب واسعًا للمزيد من المشروعات المستقبلية بعدما أصبحت المنطقة مهيأة على مستوى البنية التحتية والإنشاءات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين، ما يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والبعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: شراكة القطاع الخاص حجر الزاوية لتنمية المناطق الزراعية الجديدة بمدن متكاملة
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة.
وأوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة.
وأكد مدبولي أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة.