35 مليار تنعش الخزانة المصرية.. كيف يستفيد المواطن من الصفقة الاستثمارية الكبرى؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى إلى استغلال ما لديها من أرضي أحسن استغلال، بما يعود على مصر بالخير في كافة الجوانب، لذلك قامت مصر ببناء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتقوم حاليا وبشراكة مع دولة الإمارات العربية بعمل أكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط وهو مشروع رأس الحكمة.
القضاء على السوق الموازيوأكد أنيس، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع رأس الحكمة يعتبرأفضل نموذج استثماري في العصر الحالي، لتحقيقه أهدافا عديدة، أهمها ضخ أكبر كم من السيولة الدولارية داخل مصر ما يسهم في القضاء على السوق الموازي، وحل أزمة نقص العملة الصعبة داخل البلاد، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن سريعُا من خلال توفير فرص العمل والقضاء على جزء من التضخم وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار.
وأشار «أنيس» إلى أن مشروع رأس الحكمة يعتبر من أكبر المشاريع التي تم خلالها ضخ أكبر كمية من الدولارات في أسرع وقت، مشيرا إلى أن مصر شريك في المشروع بنسبة تتخطى 35% وذلك من المميزات التي سوف يكون لها مردود إضافي إلى جانب العوائد الدولارية الضخمة وتوفير فرص العمل.
توفير السيولة الدولارية في الأسواقوقال السيد خضر الخبيرالاقتصادي، إن مشروع رأس الحكمة سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة جدا على الدولة من خلال توفير السيولة الدولارية في الأسواق، وكذلك سيساهم في تحجيم السوق الموازية، وسيزيد من فرص الاستثمارات الداخلية وخلق المنافسة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ضخ استثمارات أجنبية مباشرةوأضاف «خضر» أن ما يتضمنه المشروع من ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، سيساعد الحكومة على تلبية احتياجات المسثمرين من الدولار، وبالتالي سيترتب على ذلك عدم اعتمادهم على السوق الموازية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على الأسعار سريعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة انخفاض الاسعار مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يولي المستثمرون ومن بينهم الملياردير وارن بافيت اهتماماً بالغاً للسندات، وما تعكسه أحدث تحركات الأسعار والعوائد على الاقتصاد.
حالياً، يُشجع هذا التوجه المستثمرين على التمسك بالجانب الأقصر من سوق الدخل الثابت فيما يتعلق بآجال استحقاقهم.
صرحت جوانا غاليغوس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة BondBloxx لصناديق الاستثمار المتداولة في السندات، لبرنامج "ETF Edge" على قناة CNBC: "هناك الكثير من القلق والتقلبات، ولكن على مستوى المدى الأقصر والمتوسط، نشهد تقلبات أقل وعوائد مستقرة".
تُدرّ سندات الخزانة لأجل 3 أشهر حالياً عائداً يتجاوز 4.3% سنوياً. بينما تُدرّ سندات السنتين عائداً يبلغ 3.9%، بينما تقدم سندات العشر سنوات حوالي 4.4%.
تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2025 أن فرص الاستثمار قصيرة الأجل هي التي تجذب معظم المستثمرين. يعد كل من صندوق iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF وصندوق SPDR Bloomberg 1-3 T-Bill ETF من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث تدفقات المستثمرين هذا العام، حيث استحوذا على أصول تزيد عن 25 مليار دولار أميركي.
وحده صندوق S&P 500 ETF التابع لمجموعة Vanguard Group استحوذ على أموال جديدة من المستثمرين هذا العام أكثر من صندوق SGOV، وفقاً لبيانات ETFAction.com.
السندات قصيرة الأجل
ولا يتخلف صندوق السندات قصيرة الأجل التابع لشركة فانغارد كثيراً عن الركب، حيث تجاوزت تدفقاته 4 مليارات دولار هذا العام، ليحتل مكانة بين أفضل 20 صندوقاً من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في التدفقات منذ بداية العام.
في هذا الإطار، قال تود سون، كبير الاستراتيجيين الفنيين لصناديق الاستثمار المتداولة في شركة ستراتيغاس للأوراق المالية، في برنامج "ETF Edge": "الاستثمار طويل الأجل ببساطة لا يُجدي نفعًا في الوقت الحالي".
يبدو أن وارن بافيت يُوافقه الرأي، إذ ضاعفت بيركشاير هاثاواي حصتها من سندات الخزانة، لتبلغ 5% من إجمالي سندات الخزانة قصيرة الأجل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جيه بي مورغان.
قالت غاليغوس: "استمرت التقلبات على المدى الطويل". وأضافت: "انتقل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً من سلبي إلى إيجابي خمس مرات حتى الآن هذا العام".
يأتي تقلب السندات بعد تسعة أشهر من بدء الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وهي حملة أوقفها منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتمال عودة التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وقد زادت مخاوف السوق الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي ومستويات العجز، لا سيما مع اقتراب مشروع قانون رئيسي لتخفيض الضرائب، من توترات سوق السندات.
سندات الخزانة طويلة الأجل
إلى ذلك، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الشركات طويلة الأجل أداءً سلبياً منذ سبتمبر، وهو أمر نادر جداً، وفقاً لسون. وأضاف: "المرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك في العصر الحديث كانت خلال الأزمة المالية". وتابع: "من الصعب معارضة السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي".
وينصح سون عملاءه بتجنب أي سندات تزيد مدتها عن سبع سنوات، والتي يبلغ عائدها حالياً في نطاق 4.1%.
تبدي غاليغوس قلقها من أنه في ظل تقلبات سوق السندات، لا يولي المستثمرون اهتماماً كافياً لأدوات الدخل الثابت ضمن محفظة استثماراتهم، حيث قالت: "أخشى أن المستثمرين لا يُنوّعون محافظهم بالسندات اليوم، وأنهم لا يزالون يصرون على الاستثمار في الأسهم بمؤشرات مركزة واسعة النطاق تُركز على أسهم شركات تكنولوجية مُعيّنة. لقد اعتادوا على هذه العوائد ذات الرقمين".
شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة هذا العام. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في فبراير، قبل أن ينخفض بنسبة 20%، ليصل إلى أدنى مستوى له في أبريل، ثم يعوض كل تلك الخسائر مؤخراً.
وبينما تُعد السندات عنصراً أساسياً في الاستثمار طويل الأجل لحماية المحفظة الاستثمارية من تصحيحات أسعار الأسهم، قال سون إن الوقت الحالي هو أيضاً الوقت المناسب للمستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة في استثماراتهم في الأسهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية