الجزيرة:
2025-12-13@07:16:40 GMT

واشنطن: توسيع المستوطنات لا يتسق مع القانون الدولي

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

واشنطن: توسيع المستوطنات لا يتسق مع القانون الدولي

علق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خطة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالقول إن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي"، وهو ما وصفته تقارير بأنه تراجع عن "عقيدة بومبيو" التي أضفت غطاء أميركيا على الاستيطان.

وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أمل" بعدما أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وقال البيت الأبيض إن المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي"، وهو ما كرره بلينكن أيضا خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس مع نظيرته الأرجنتينية ديانا موندينو اليوم الجمعة.

وقال بلينكن "تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها "لا تتسق مع القانون الدولي"، ليغير بذلك الموقف الأميركي الأصلي الذي دام 4 عقود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن إدارة بايدن "تؤكد ببساطة الخلاصة الأساسية" في هذه القضية.

وأضاف "هذا موقف ظل ثابتا لدى العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كانت هناك إدارة غير متسقة مع ذلك فهي الإدارة السابقة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية -صباح اليوم الجمعة- إن من المنتظر أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية للمصادقة على إقامة 2350 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 وحدة في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس).

وذكرت الهيئة أن القرار يأتي "ردا على عملية إطلاق النار التي وقعت الخميس قرب مستوطنة معاليه أدوميم وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".

من ناحية أخرى، سئل وزير الخارجية الأميركي خلال المؤتمر الصحفي في بوينس آيرس عن خطة ما بعد الحرب على غزة، التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مجلس وزراء الحرب مساء الخميس، فقال "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة".

لكنه أضاف أن هناك "مبادئ أساسية وضعناها منذ أشهر ونعدها مهمة جدا".

وقال بلينكن إن غزة يجب ألا تكون منصة للإرهاب حسب وصفه، وينبغي في الوقت نفسه "ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة"، ويجب "عدم تقليص أراضي" القطاع.

وتنص الخطة التي وضعها نتنياهو على الحفاظ على "السيطرة الأمنية" في قطاع غزة، وكذلك "على كامل منطقة غرب الأردن برا وبحرا وجوا".

وتقدم الولايات المتحدة دعما سياسيا واسعا لإسرائيل في حربها على غزة فضلا عن جسر جوي لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر. واستخدمت واشنطن الفيتو (حق النقض) -الثلاثاء- لإحباط مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مع القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي

رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
  • الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
  • الاحتلال يصادق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة.. بينها مستوطنات أخليت عام 2005
  • العدو الصهيوني يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • حكومة نتنياهو تصدّق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
  • المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • الكابينت الإسرائيلي يصادق على تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية
  • وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
  • إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية