عائلات موقوفي التآمر في تونس تعتصم احتجاجا على مواصلة حبسهم (صور)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دخلت عائلات المعتقلين السياسيين بتونس في اعتصام بمقر الحزب الجمهوري، احتجاجا على تواصل حبس الموقوفين في ملف "التآمر" منذ أكثر من عام.
وقال المعتصمون، الجمعة، إن معاناتهم كبيرة ومستمرة دون وجود أي بوادر للانفراج، وخاصة في ظل سيطرة السلطة التنفذية على القضاء.
وتعود الإيقافات في ملف "التآمر" إلى الثالث عشر من شباط/ فبراير من العام الماضي، وشملت مجموعة من السياسيين المعارضين ومن مختلف الأحزاب.
يشار إلى أن المعتقلين هم السياسي عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج.
ويأتي الاعتصام بالتزامن مع تواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي من قبل المعتقلين، حيث يعد إضراب الجوع الثاني منذ حبسهم.
وقالت منية إبراهيم، زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي إن المعتقلين "ينفذون إضرابا عن الطعام ونحن نساندهم ونحاول دعمهم بكل ماهو متاح، ولهذا دخلنا في الاعتصام للمرة الثانية منذ إيقافهم".
وأكدت إبراهيم في تصريح لـ"عربي21" أنهم مرّوا بسنة صعبة جدا بالنسبة لهم كعائلات معتقلين، لافتة إلى أنها تعاني بشدة لأن زوجها قضى في المعتقل 17 عاما في سجون بن علي، وهذه السنة الـ 18.
وتابعت: "رغم الآلام فالمعنويات عالية والجلاصي على قناعة تامة بما يقوم به ومعارضته للانقلاب" .
عبد الحميد الجلاصي، سجين سياسي سابق قبل الثورة وقيادي بارز بحركة "النهضة" ويعد من أبرز المعارضين لقرارات 25 تموز/ يوليو 2021 ويعتبرها انقلابا .
من جهتها، أفادت محامية الدفاع، دليلة مصدق، أن المعتقلين "فقدوا كثيرا من وزنهم وفي حدود 9 كيلو غراما ويشكون من التعب والآلام وهناك برودة شديدة في أطرافهم" .
وفي حديث لـ "عربي21"، ذكرت مصدق أنه "رغم أوجاعهم وعدم قدرتهم على التحرك والتنقل من الزنزانة للقاء المحامين فإن معنوياتهم مرتفعة وعزيمتهم قوية".
بشأن تطورات الملف، أوضحت المحامية أنها تخلو من أي مستجدات أو تحقيقات، مردفة "لم تعد لنا القدرة على رؤية ماذا سيحدث في هذا الملف لأن الواضح الوحيد أن إدارة الملف سياسية وليست قضائية".
يذكر أن جميع مطالب إطلاق السراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع، قد رفضت مع تمديد حبس المعتقلين أكثر من مرة بأربعة أشهر .
يذكر أن حملة إيقافات واسعة شملت عشرات السياسين المعارضين في عديد الملفات أبرزها "التآمر" و"التسفير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التآمر عبد الحميد الجلاصي تونس عبد الحميد الجلاصي التآمر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين