أوبر تدعم شركة ناشئة في جولة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تجري شركة Uber Technologies Inc. محادثات لدعم شركة Moove الأفريقية الناشئة لتمويل السيارات في جولة تمويل تصل إلى 100 مليون دولار، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
لأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات لا تزال خاصة، إن الشركة الأمريكية لخدمات نقل الركاب ستنضم إلى مجموعة من المستثمرين في الزيادة النقدية، مما سيرفع قيمة مؤسسة Moove إلى حوالي 750 مليون دولار من حوالي 650 مليون دولار.
ورفض ممثلو أوبر وموف التعليق.
تعد أفريقيا موطنًا لأسرع نمو سكاني في العالم، حيث يستخدم العديد من الشباب التكنولوجيا بشكل متزايد في الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية وخدمات نقل الركاب والترفيه في قارة غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية والمؤسسات التقليدية. تعد Moove من بين العديد من خدمات التكنولوجيا المالية سريعة النمو، مثل Flutterwave وInterswitch، التي تأسست في نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان. وقد حقق العديد منها ما يسمى بحالة اليونيكورن، والتي تنسب إلى الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أعلى.
أسس لادي ديلانو وجيدي أودونسي، النيجيري المولد، شركة Moove في لاجوس في عام 2020 لمساعدة السائقين المحتملين لخدمات نقل الركاب الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل المركبات. يقع المقر الرئيسي للشركة الآن في أمستردام، وقد توسعت في جميع أنحاء أفريقيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند.
تستخدم الشركة الناشئة نظام تسجيل الائتمان لتوفير التمويل للسائقين لشراء مركبات جديدة لخدمات نقل الركاب والخدمات اللوجستية والتوصيل باستخدام نسبة من دخلهم الأسبوعي. لديها بالفعل شراكة وثيقة مع أوبر.
كما أنهت Moove أيضًا جولة أسهم وديون بقيمة 76 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي شملت شركة BlackRock Inc. وشركة مبادلة للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.