المستثمرات العرب: صفقة رأس الحكمة بشرة خير وشهادة ثقة في اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعربت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ، عن تفاؤلها بالنتائج الإيجابية المتوقعة ، وبشرة خير على الاقتصاد المصرى بعد توقيع اتفاقية أضخم مشروع شراكة استثمارية بين مصر والإمارات والمتمثل في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وكشفت يسي، فى تصريحات صحفية ، عن ظهور مردود سريع عقب توقيع الاتفاقية تمثل فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية وبدء ضبط السوق ، إلى جانب التراجع الملحوظ لسعر الذهب فى السوق المحلى .
وأضافت ، أن اتفاقية صفقة رأس الحكمة ، البالغ قيمتها 150 مليار دولار طوال فترة إنشاء وتطوير وتشغيل المشروع ، تحصل مصر منها فور التعاقد على 35 مليار دولار، خلال شهرين، يساهم فى تحسن جميع مؤشرات الوضع الاقتصادي وخاصة القطاع الصناعي والقدرة على توفير مستلزمات الصناعة من الخارج بأسعار مناسبة بعد ضبط وتوفير العملة الصعبة و السيطرة على السوق السوداء للعملة ، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج .
وأوضحت هدى يسي ، أن تراجع تكاليف الإنتاج سيزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى والتسويق فى الأسواق الخارجية ، كما تنخفض أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المحلى .
وأشارت إلى أن الاستثمار الإماراتي الضخم في المشروع، يعد شهادة ثقة فى المناخ الاستثمارى المصرى ، من مزايا وأمن واستقرار لرأس المال الأجنبي ، وحافزا وتشجيعا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة لمختلف المشروعات الاستثمارية فى مصر .
وتوقعت أن مشروع الشراكة الاستثمارية الضخمة في تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات ، يوفر فرص العمل فى مختلف القطاعات ، حيث تقام المدينة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وتهدف تحقيق طفرة عمرانية وتنموية وعقارية و إقامة مدينة سياحية عالمية على أرض الساحل الشمالي المصري ، و منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال نوفمبر الماضي
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.5 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير. كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
زيادة في أعداد الموظفين
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضا بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهو الزيادة الأسرع في 18شهرا. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون مستلزمات الانتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس.
شهدت سلاسل التوريد تحسنا في شهر نوفمبر الماضي، مع تقليص فترات التسليم بأسرع في عام. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين. واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الانتاج.