تجارية الجيزة: رأس الحكمة ستقود انفراجة جديدة في الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في إحداث انفراجه في أزمة النقد الأجنبي في البلاد، و جاء في هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها مازالت مركزا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وقال الشاهد أن المشروع سيوفر نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر، كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ستتنازل عنهم دولة الإمارات مقابل تحويلهم لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.
تابع الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هو خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموي شامل ويسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة النقد الأجنبي الغرفة التجارية بالجيزة الفرص الاستثمارية الاستثمارات الأجنبية مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
طلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس، المكون من 15 عضوًا، التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف"، وفقًا لدبلوماسيين.
ويُطالب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن المُحتجزين لدى حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إلى مشروع قرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال السفير رياض منصور: "بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصوا مع بقية أعضاء المجلس".