ضيفة المحاكم الدائمة.. شيرين تنتظر مصيرها بقضية محمد الشاعر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تنتظر المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، السبت، النطق بالحكم في اتهامها بسب وقذف مواطنها المنتج محمد الشاعر. وتنطق محكمة جنح 6 أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، السبت، بحكمها بحق شيرين عبدالوهاب، في الدعوى المٌقامة ضدها من المنتج محمد الشاعر، الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني".
وكانت مباحث الإنترنت في مصر تلقت بلاغًا من محمد الشاعر يتهم شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بغير وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور على منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت شيرين العام الماضي ببلاغ للنائب العام ضد الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني"، اتهمته بـ"السيطرة على القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب، ونشر أغانِ مملوكة لها بالمخالفة للقانون".
وهذه ليست المرة التي تطرق فيها شيرين عبدالوهاب باب القضاء، فالمطربة المصرية خاضت العديد من المعارك والدعاوى القضائية في ساحات المحاكم، سواء في قضايا شخصية أو أخرى تتعلق بأعمالها.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، مثلت شيرين أمام القضاء للاستماع إلى أقوالها في القضية التي تتّهم فيها طليقها المطرب حسام حبيب بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها، وبيعها دون علمها أو أخذ الإذن منها.
وحينها، أقامت شيرين دعوى ضد حسام حبيب اتهمته فيها بـ"السب والقذف منه ومن والده الذي تعرّض لها لفظيا أكثر من مرة"، وقالت حينها إنها "تعبت وملّت من الأزمات، وتريد أن تعود إلى جمهورها بلا مشاكل".
وفي فبراير/شباط 2023، نظرت المحكمة الاقتصادية في مصر دعوى شركة "روتانا" ضد شيرين عبدالوهاب، التي تطالب فيها بإلزام المطربة بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد.
حينها، كشف حسام لطفي، محامي شيرين، تفاصيل خلافها القضائي مع "روتانا"، وقال في تصريحات سابقة: "الشركة رفعت قضية لأنها شيرين لم تسلم الألبوم، وبعض الأغاني طرحت في السوق ولم تُمنح للشركة".
وفي مارس/أذار التالي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شيرين بدفع 5 ملايين جنيه لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم مع "روتانا" عام 2019، و5 ملايين أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ.
وفي مايو/أيار 2018، قضت محكمة مصرية بقبول استئناف شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه؛ بسبب تصريحاتها الساخرة من نهر النيل، المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا".
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص مادة من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شیرین عبدالوهاب محمد الشاعر
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟