خبير اقتصادي: انخفاض الدولار من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة هو نتاج لجهود كبيرة للدولة المصرية، والذي يساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب، منوهًا بأن الدولة بحاجة لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب في العام الواحد، وهذا يحتاج إلى العديد من المشروعات الكبيرة.
وشدد "جاب الله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية “دي أم سي”، على أن سعري الدولار والذهب انخفضا بمجرد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة.
وأضاف أن خروج المضاربين في سوق الدولار، يؤدي إلى انخفاضه، وهذا من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، بسبب السيولة الدولارية التي ضُخت بالسوق.
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الشمالية الغربية لمصر لم تُستغل بالشكل الأمثل إذ أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها إلى استثمار مثل مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن مصر على مدار آخر 10 أعوام بدأت في الاهتمام بالبنية التحتية ومدينة العلمين نموذج لتسويق هذه المنطقة.
مدينة رأس الحكمة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمع عمراني وسياحي فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية، إذ أن هذا المشروع لم يتوقف أنه قائم بنفسه فقط أنما يتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية موضحا أنه يدعم العمالة المصرية ويتم إنشاءه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل واستعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري.
الحكومة المصرية
وأشار البهواشي، إلى أن الحكومة المصرية تتفق مع شركة إمارتية على أكبر صفقة استثمارية، تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الخبير الاقتصادى الصفقة الاستثمارية الكبرى الدولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" .
كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (4) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .