كلمة مصر أمام العدل الدولية.. احتراف وصلابة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
لا تشغلني الشائعات التي يطلقها البعض من وقت إلى آخر حول موقف مصر من حرب غزة، وما يمضغه الفارغون من كلام تافه حول استقبال مصر للغزاوية وتشجيعهم على الهجرة.. هؤلاء الفارغون لا يستحقون عناء الرد عليهم، ولا يشغلون بالي على الإطلاق لثقتي الكاملة في الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر عند احتدام المواقف.
نتذكر بوضوح عندما قالت مصر في أزمة الميليشيات الليبية التي حاولت التحرك نحو الشرق قادمة من طرابلس.
وبالرغم من كل هذا الوضوح إلا أن الطابور الخامس سواء في الداخل المصري أو خارجها يطيب له دائما أن يتلقف خبرًا مدسوسًا ليملأ الدنيا صياحًا.
الآن وقد وقفت مصر في أعرق المحاكم وهي محكمة العدل الدولية لتقول مرافعتها التاريخية في مواجهة إسرائيل فماذا قالت؟ مصر الرسمية قالت ما يشعر به المواطن المصري من عاطفة وباحتراف استطاعت صياغة تلك العاطفة إلى نصوص قانونية دامغة.
كلمة مصر في محكمة العدل هي الوثيقة الرسمية التي نأخذ منها ونعطيها، وقبل الدخول إلى متن الكلمة المصرية لابد وأن نعلن فرحتنا بالوجه المصري الذي تجسد في شخصية ياسمين موسى التي عبرت عنا جميعًا، وياسمين هي مستشار قانوني بمكتب سامح شكري وزير الخارجية، وهي الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
في القانون قالت مصر وقدمت أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفي السياسة قالت أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ومن باب الاحتياط كان لابد لمصر أن تطالب بضرورة منع التوسع فى بناء المستوطنات، بل وتندد بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، إلى هنا يمكن للمتابع أن يطمئن وأن يتوقف جنرالات المقاهي والطابور الخامس عن الثرثرة وقت الحرب، مصر الكبيرة وبشكل مهني محترف تضع إسرائيل في الزاوية عندما أكدت على أن تمدد اسرائيل على الاراضى الفلسطينية بالتوسع غير قانوني، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع في الاستيطان.
هنا بالتحديد وعند الكلام عن عدم قانونية الاحتلال تصل الرسالة المصرية بوضوح، لتصل بنا ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي يعتبر استمرارًا للاستعمار، ونضع من عندنا تحت كلمة الاستعمار عشرة خطوط بارزة.
نعرف طبعًا أن ياسمين موسى لا تتكلم أمام المحكمة باجتهاد شخصي منها وذلك لكونها عضو ملتزم ضمن اتجاه عام تمثله مدرسة الخارجية المصرية، وهنا نلاحظ تطابق ما طرحته ياسمين مع ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الذي قال "إن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية"، وبالتفصيل أوضح أبوزيد أن الموضوع الأول ركز على تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والثاني هو استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلًا عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، أما الثالث فقد حدده ابوزيد بدحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية الموضوع الرابع هو تقديم ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
نستطيع القول إن كلمة مصر الرسمية القانونية والسياسية هي دليل شامل يمكن لمن أراد الدفاع عن القضية الفلسطينية أن يسير على درب هذا الدليل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة