رؤية المملكة لأهمية الاستثمار في التنمية المستدامة والابتكار والتطور، تترجمها بمنظومة متقدمة وإستراتيجيات طموحة، تكاملت لها كافة مقومات نجاحها المطرد، وتعزيز مكانتها؛ كوجهة مهمة وواعدة على خارطة الاستثمار العالمي، مع الدور الرئيس الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة؛ لتعظيم مكتسبات الوطن بمشاريع رائدة تزيد فرص كثيرة للقطاع الخاص.
في إطار هذه المنظومة القوية لقاطرات النهضة السعودية الحديثة، يبدو جليًا دور” مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار”، منذ انطلاق النسخة الأولى للمبادرة، وسط اهتمام عالمي مميز؛ يتجسد في الحضور والمشاركة المرموقة لعشرات الآلاف من المسؤولين والاقتصاديين والخبراء، وأقطاب الاستثمار والشركات الكبرى والناشئة في مجالات الابتكار؛ حيث ترسم المبادرة في كل دورة أهم الملامح والموجهات الطموحة لمستقبل الاستثمار.
في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قمة “الأولوية” التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، تركيز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام على التعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، وترجمة لذلك استثمرت المؤسسة في عدة شركات متخصصة، كما عقدت شراكات مع مؤسسات بحثية وأكاديمية؛ لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث مكانتها المستحقة لكل هذا التميز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
باحث: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام الاستثمارات ويُحسن الاقتصاد
قال حسام طالب، الكاتب والباحث السياسي السوري، إن سوريا عانت على مدار عقود من الحصار والعقوبات الاقتصادية التي شلت قدراتها المالية وأثرت سلبًا على مؤسساتها، وعلى رأسها البنك المركزي السوري، الذي ظل عاجزًا عن التعامل مع المنظومة المصرفية العالمية، وعلى وجه الخصوص نظام "السويفت" الدولي لتحويل الأموال.
وأوضح طالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العزلة المالية استمرت لعقود، وجعلت الاقتصاد السوري محليًا بحتًا، غير قادر على الانخراط في الأسواق العالمية أو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا، مع بدء الحديث الجاد عن رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما قد يفتح الباب أمام انفتاح اقتصادي حقيقي، ويخلق حالة من التطور والإيجابية في الداخل السوري.
وأكد طالب أن الانفتاح المرتقب على العالم سيُعيد الحيوية للاقتصاد السوري، وسيمنح المستثمرين المحليين والدوليين فرصًا جديدة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والبنى التحتية، مشددًا على أن تحسن الواقع الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسيساهم في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
وواصل أن هذا الانفتاح ليس مجرد خطوة مالية، بل هو بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية إذا ما رافقته خطوات سياسية واقتصادية مسؤولة من قبل الدولة والمجتمع الدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات