1600 فرصة استثمارية بقطاعات نوعية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية، سعد الشهراني، إن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة، واليوم هناك ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
وقال الشهراني: "يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أنه "قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها".
وأكد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية استثمارية فرصة استثمارية المملكة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار النيابية تسخر من حل أزمة السكن بالمجمعات: نكتة وعلى الحكومة القيام بواجبها
السومرية نيوز – محليات
تشهد أسعار الشقق بالمجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد، غلاء باهضا، مع غياب الرقابة والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، والذي اثر بشكل كبير على المواطنين لاسيما أصحاب الطبقات البسيطة، ففي الوقت الذي تؤكد لجنة الاستثمار النيابية بتخصيص هذه المجمعات لإعانة هذه الطبقات، الا أن الازمة مستمرة بالتفاقم. وقالت عضو لجنة الاستثمار سوزان منصور في حديث للسومرية نيوز، إن "حل ازمة السكن بالمجمعات السكنية والاستثمارات السكنية (نكتة) وبعيد كل البعد عن الصحة"، مبينا ان "بسماية تعد اكبر مدينة سكنية لأصحاب الدخل المحدود مع ذلك وصلت أسعار الوحدة السكنية الى 150 مليون دينار".
وأضافت ان "المجمعات السكنية الأخرى تعتبر كارثة بقيمة أسعارها التي تصل الى نصف المليون دولار وتكون أسعارها بعملة الدولار تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وضحية هذه الاستثمارات المواطن العراقي".
وتابعت منصور: "نأمل من الحكومة ان تكون لها موقف جاد اتجاه هذه الاستثمارات"، مؤكدة، أن "لجنة الاستثمار لديها وقفة واضحة وقدمت الكثير من الكتب الى هيئات الاستثمار في المحافظات وللهيئة الوطنية للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية وتحديدها تحت سقف معين".
وأشارت منصور الى انه "بعد تأدية دورنا كجهة رقابية يجب على الحكومة أيضا ان تودي دورها بشكل تام واتخاذ الإجراءات".
وشددت على "أهمية تقديم كل مستثمر، دراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى فنية"، مستدركة بالقول: "دراسة جدوى اقتصادية يجب ان تحدد سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية ومنع تجاوزها".
وكشفت منصور عن "اعفاء المستثمر من ضرائب أسعار المواد والأجهزة ويتم اعطى الأرض تقريبا (مجانا) ومع توفير جميع التسهيلات وتقديم كافة الخدمات ويعفى 10 سنوات من الضرائب في المقابل نطلب توفير تسهيلات للمواطنين".
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو