هل العراق قادر على دفع رواتب موظفيه؟.. وزارة المالية توضح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، توضيحًا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وقالت الوزارة بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".
وأكدت بهذا الصدد أن "الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها".
وأضافت "وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".
وتابعت أنه "الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".
واوضحت الوزارة أن "خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية".
وبينت انه "لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له".
ودعت الوزارة الى "اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:رواتب النواب “حرام” لعدم إنعقاد (100) جلسة بسبب الغيابات
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:51 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن 100 جلسة برلمانية لم تعقد بسبب كسر النصاب.وقال المعموري، في تصريح صحفي، أن “الخلافات السياسية الحادة حالت دون انعقاد جلسات مجلس النواب”، مبيناً أن “قرابة 100 جلسة لم تُعقد خلال الدورة الحالية بسبب كسر النصاب القانوني”.وأضاف، أن “البرلمان الحالي لم يشهد حتى الآن استجواباً واحداً لأي وزير”، لافتاً إلى أن “نصاب جلسة مناقشة خروقات الأجواء العراقية لم يتحقق أيضاً نتيجة “إرادات سياسية” تقف خلف عرقلة الجلسات”.وأشار إلى وجود “حالات تلاعب وتزوير وفساد داخل مؤسسات الدولة”، داعياً الحكومة إلى “شن حملة واسعة ضد “العملاء” على غرار ما قامت به إيران مؤخراً، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأجانب داخل العراق دون تدقيق أمني كافٍ”.وانتقد المعموري غياب بعض النواب عن أداء مهامهم، مؤكداً أن “بعضهم لم يداوم منذ أداء اليمين الدستورية”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي