هل العراق قادر على دفع رواتب موظفيه؟.. وزارة المالية توضح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، توضيحًا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وقالت الوزارة بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".
وأكدت بهذا الصدد أن "الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها".
وأضافت "وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".
وتابعت أنه "الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".
واوضحت الوزارة أن "خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية".
وبينت انه "لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له".
ودعت الوزارة الى "اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المستوى المعيشي للفرد
سارة البريكية
sara_albreiki@hotmail.com
تعيش أغلب دول الخليج في مرحلة النضج الاقتصادي وتطور الاقتصاد العالمي والعربي بشكل ملحوظ؛ حيث تزدهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بشكل كبير، وتنمو المجتمعات، وتزيد الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمو العلاقات، ويحدث التكامل الاقتصادي أولًا بين الدول المتقدمة، فتكثر الوظائف وتتاح الفرص للشباب.
غير أننا في سلطنة عُمان، ونحن الدولة العصرية التي تحظى بالكثير من المواسم التي تخلق فرصًا عظيمة للاستثمار، يكاد البعض لا يجد ما ينفقه مع اقتراب نهاية الشهر، وليست المشكلة في الراتب الحكومي، وإنما المشكلة في متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ فالحياة ليست على وتيرة واحدة، والأسر تكبر. وفي ظل شُحّ الوظائف أصبح المعيل الوحيد للعائلة يواجه ضغطًا كبيرًا، فبعد أن كبر وتقاعد وأصبح ينتظر من أولاده أن يُعيلوه، بات الأمر مختلفًا؛ حيث لا يزال هو المعيل الوحيد. لذا لا بُد من وقفة صادقة وصريحة، ولا بُد من المسؤولين النظر بعين الاعتبار إلى أن هناك من لا يستطيع أن يتحدث أو تأخذه العِفّة، بينما وجعه يكبر ويكبر.
نحن بحاجةٍ ماسّةٍ إلى الاهتمام، وبحاجةٍ ماسّةٍ للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من مستوى الجودة الشاملة في الحياة اليومية، من خلال توفير بيئة مناسبة للجميع، وتوفير أفضل السبل لتحقيق التنمية المُستدامة وخلق مجتمعٍ حيويٍّ ومُستدامٍ قادرٍ على مواجهة التحديات المستقبلية، وألّا يشعر أحد بأنه أقل من الآخرين أو أنه لا يستطيع الحصول على أبسط الحقوق.
لو تأملنا في فئة الباحثين عن عمل وتفكرنا، لوجدنا أنها الفئة المظلومة في الحياة؛ فأقل الحقوق من حقوق الفرد هو العيش الكريم وعدم سؤال الناس: أعطوه أو منعوه، بينما هذه الفئة مظلومة كثيرًا؛ فهي لا تجد أبسط حقٍّ من حقوقها، ولا يمكنها العيش بهذا المستوى؛ حيث لا دخل، ولا مال، ولا فرص عمل. هذا الوضع يشكل خطرًا كبيرًا وفرصةً كبيرةً لزعزعة استقرار المجتمعات، ووجب علينا التصدي له بكل الطرق، ولا بأس، لكن مَن أكمل 30 عامًا في الخدمة لن يتقاعد ليتم حل ملف الباحثين عن عمل وتوظيف أكبر قدر من الشباب والطاقات الشبابية في مختلف المجالات، ولا بُد من المساواة والعدالة لكي نخرج بمستقبلٍ مشرقٍ وببشرٍ يحبون الحياة والعطاء والعمل.
إن الاستثمار في أبناء الشعب هو أفضل استثمارٍ ممكنٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهم منظومة العطاء والعمل، وهو مشروع ناجح؛ فكل ما تقدمه يعود إليك، وكل ما تنفقه في سبيل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن هو أمرٌ عائدٌ للوطن نفسه، فكم من عراقيل ستنتهي إلى الأبد، وكم من حالاتٍ تستحق أن تعيش بكرامة، وكم وكم وكم؟!!
دعوتنا اليوم موجّهة لأصحاب القرار في توفير فرص عملٍ للشباب، فمن هو منتجٌ اليوم سيكون أقل إنتاجًا غدًا، ومن له القدرة على تحمّل المسؤولية اليوم سيكون غدًا أقل قدرةً على ذلك؛ فالعمر له دور، والطموح له دور، وقتل الطموح له دور أيضًا، وسنوات الانتظار لها دورٌ أيضًا، وتوفير فرصٍ للحياة الكريمة لنا جميعًا له دورٌ كبير في خلق مجتمعٍ قادرٍ على رسم مستقبلٍ واعدٍ، وبناء مجتمعٍ متكاملٍ قادرٍ على مواجهة كل الظروف المحيطة به، ومن شأن ذلك هو الأمر الذي جعل الكثير منا يشعر بأنه بلا فائدة أو شخص غير مرغوبٍ فيه في كثيرٍ من الأحيان.
إن الحل ليس بيد وزارة العمل فقط، وإنما هو منظومةٌ متكاملةٌ شاملةٌ، على رأسها رئيسٌ قادرٌ على بناء مجتمعٍ متكاملٍ قادرٍ على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العام والخاص والقطاع التشغيلي والاقتصادي والمالي بشكلٍ أفضل.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود