بزيادة جديدة تبلغ 15%.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر مارس 2024، يتزايد الاهتمام بموعد صرف المعاشات بشكل ملحوظ، حيث يترقب العديد من المواطنين هذه الدفعة بفارغ الصبر. وفي هذا الصدد، يعمل مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي على الكشف نسبة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة التي يواجهها الكثيرون منهم نتيجة لعدم امتلاكهم المعاش الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع.
معاشات شهر مارس 2024كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الوزراء أن يقوم بعمل دراسة، وعقب الانتهاء منها مباشرة، تم إعلان زيادة جديدة على المعاشات 15% وهذا ما يجعل المواطنين يبحثون ليلًا ونهار عن موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 وما القيمة المقدرة للزيادة حسب النسبة تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.
موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024بدأ العد التنازلي على صرف معاشات مارس من الآن ولن يتبقى سوى أيام قليلة جدًا، وحسب تصريحات الحكومة أن عملية الصرف تبدأ صباح يوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2024 وتستمر عمليات الصرف حتى اليوم التاسع من مارس، ويتم تقسيم مواعيد الصرف الفئة التي تحصل على معاش من 1000 إلى 2000 جنيه يمكنهم الصرف في اليوم الأول والثاني من الشهر، حيث تتم عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد أو سيارات البريد المصري المتنقلة، ومن خلال فوري برسوم بسيطة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي atm أو من خلال البنوك التجارية.
الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات بدايةً من مارس 2024قام مجلس الوزراء بالإعلان بشكل رسمي حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات المختلفة وتكافل وكرامة وعلى رواتب العاملين بالدولة بالهيئة الاقتصادية، وبعد عدة أيام تبدأ عملية صرف مستحقات الشهر للمعاشات والكثير يريدون معرفة القيمة الجديدة على المعاش، وحسب تصريحات الحكومة أن هناك أكثر من 13 مليون مواطن مسجل في المعاشات يحصل على الزيادة الجديدة في المعاش مع صرف مقررات شهر مارس وتصل إجمالي الزيادة لعدد المسجلين 74 مليار جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارس 2024 معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024 شهر مارس 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟