المالية توضح حقيقة وجود مشكلة بالسيولة الخاصة برواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، وجود مشكلة في السيولة لتأمين رواتب الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": "نستغرب من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".
وأضافت أن "الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزانة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و 2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين من دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية".
وأشارت إلى أنها "التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة من دون تأخير"، لافتة إلى أن "خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وتابعت، أنه "لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد لا سيما أن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مشددة على "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكا وتوترا لا داعي له لذا؛ تدعو الوزارة إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بمكافحة الجرائم المالية الدولية
رحبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
ثمّن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بالموافقة على رفع دولة اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.
أشاد غباش بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسّدةً نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني بالبرلمان الأوروبي، وأهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورأى أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم مباشرة في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النموّ المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.
من جانبه أصدر أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، بياناً، جاء فيه: «ترحب الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا القرار اعتراف واضح بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية».
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات دورها بصفتها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
وتابع: «بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». (وام)
أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رفع اسم الدولة من قائمة الدول العالية المخاطر، نتاج جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وفريقه، نحو تعزيز المنظومة التشريعية والمالية.
وقال عبر حساب على منصة «إكس»: «جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أسفر عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق».
خالد بالعمى: منظومتنا المالية ترتكز على حوكمة فعالةأكَّد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ترجمةٌ لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعَّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.
وأشاد بالعمي بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم. وأكَّد أن القرار يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي كأولوية في تعزيز تنافسية الدولة والمسيرة التنموية، كما ثمَّن التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص على تعاونها في تحقيق هذا التقدم والإنجاز لدولة الإمارات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية