مستشار رابطة المصارف يحذر من الضرر بالقطاع المصرفي الخاص بسبب العقوبات والتقييدات الأمريكية

الاقتصاد نيوز - بغداد

حذر مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري من الضرر الكبير الذي سيصيب المصارف الخاصة التي تعرضت للحرمان من التعامل بالدولار الأمريكي.

وقال النصيري، في حديث شامل متلفز، إن "الاقتصاد العراقي واجه أزمات وتحديات عديدة، تمتد إلى سنوات ما قبل 2023، ولكن واجهت الحكومة والبنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي، أزمة جديدة، ومعقدة في نهاية 2022، والتي تمثلت بالتذبذب المفاجئ في أسعار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي".

وأضاف، أن "الحكومة والبنك المركزي، بدأ وبشكل منسجم، وبتنسيق عال، من أجل معرفة وتحديد أسباب هذه الأزمة، وما هي الحلول والمعالجات لغرض تجاوزها بشكل سريع"، لافتا إلى أن "البنك المركزي بدأ مع بداية عام 2023، باستخدام العديد من الإجراءات، مثل استخدام تطبيق المنصة الإلكترونية، الخاصة بالتحويلات الخارجية وفقا لمعايير وضوابط جديدة، والتي تمثلت بتنظيم تمويل التجارة الخارجية بالاتجاهات التي تجعل القطاع المصرفي العراقي ينتظم بالمعايير المصرفية الدولية".

وأكد، أن "هذه الإجراءات كانت مثمرة خلال عام 2023، ونجحت سياسة البنك المركزي بفتح بنوك مراسلة أجنبية رصينة للمصارف التي كانت تفتقد لهذه البنوك".

وبشأن العقوبات على المصارف العراقية، أكد النصيري "وجود 28 مصرفا تم إيقاف تعاملها بالدولار الأمريكي على مستوى التعاملات والتحويلات الخارجية الدولية؛ لأسباب لم تذكر"، لافتا إلى أن "هذه المصارف حاليا خارج المنصة الإلكترونية ونافذة العملة في العراق".
وبين، أن "حرمان هذه المصارف، يعود لتعاملات في السنوات السابقة، بدأت من 2018 وانتهت في 2022 لأسباب لم تذكر بل لمجرد شكوك وإجراءات تدقيقية وإدارية وتنظيمية".

وأردف بالقول: "هذه المصارف تشكل نسبة 50 % من القطاع المصرفي الخاص العراقي الذي يبلغ مجموع مصارفه التجارية والإسلامية 60 مصرفا، والتي تسبب ضررا كبيرا بالقطاع المصرفي؛ لأن مجموع الموجودات في المصارف أعلاه التي عوقبت وحرمت من التعامل بالدولار الأمريكي، تشكل بحدود 47 %، ومجموع الودائع تشكل 36 %، وكذلك الحال بالنسبة لرأس المال 37 % بالإضافة إلى وجود أكثر من 245 فرعا في العراق والتي تشكل 51 %، أما عدد الموظفين العاملين في فروع هذه المصارف تشكل قرابة 40 %".

وحول تأثير المنافذ الحدودية على أسعار الصرف، بين النصيري، أن "أحد أسباب تذبذب سعر الصرف في العراق، يعود لعدم السيطرة سابقا على المنافذ الحدودية غير الرسمية، والاستيرادات غير المشروعة".

ويتابع، أن "هذه الأمور تدفع المضاربين بالتوجه نحو الدولار النقدي، والذي يخصص للمسافرين والعلاجات خارج العراق وأجور الطلبة الدارسين في الخارج، ومحاولة الحصول عليه، عبر الصيرفات غير المجازة ومنافذ صرف رواتب المتقاعدين".
وهذا يجعل السيطرة على السوق صعبة جدا "، مبينا أن" الحكومة العراقية، وبالتعاون مع البنك المركزي، اتخذت عدة خطوات بهذا الاتجاه، أهمها أتمتة النظام الضريبي، والنظام الكمركي ".

وحول وجود احتمالية فرض عقوبات جديدة على القطاع المصرفي، وذكر أنها" مجرد إشاعات ولا يوجد لها أي أساس من الصحة مطلقا ".
وفيما يتعلق بمبادرة" ريادة "، لفت النصيري إلى أن" ريادة تمثل إحدى المبادرات المهمة التي اتخذها البنك المركزي، والحكومة بشكل مشترك، حيث بدأت من رئيس مجلس الوزراء، والتي تبدأ بتكليف المصارف الحكومية بإقراض الشباب والخريجين بعد دخولهم دورات تدريبية خاصة في الجامعات لمعرفة كيف يختارون مشاريعهم من حيث الجدوى الاقتصادية، وتأثيرها في التنمية الاقتصادية ".

وبين، أن" البنك المركزي وتنفيذا لهذا الإجراء، والذي يمتلك فكرة إعداد وإطلاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الاستراتيجية الوطنية للإقراض، والتي تعتمد تأسيس مصرف ريادة، والذي تساهم فيه المصارف الخاصة، ووصل لمراحل مهمة في تأسيسه ".

ونوه إلى، أن" رأس مال هذا المصرف يبلغ 100 مليار دينار، وسيكون مصرفا رقميا وبالتعاون مع المنظمات الدولية بإنجاز هذا المشروع المهم "، لافتا إلى أن" الآلية الجديدة تخص المشاريع الصغيرة وتعتبر موديلا جديدا لمبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أطلقت عام 2015 ".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز