BRI بجاية تطيح بطالب جامعي يقود شبكة لتزوير تأشيرات الهجرة وتقليد الأختام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 53 سنة. تحترف التزوير و إستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة.
تفاصيل القضية جاءت بعد ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل مفادها تورط طالب جامعي يدرس بجامعة بجاية.
على إثر هذه المعلومات تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي أسفرت إلى تحديد هوية المشتبه فيه. وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه رفقة شريكه الذي يعد طالب جامعي هو الآخر بمحاذاة ذات الإقامة الجامعية في حالة تلبس. وهما بصدد تسليم ملف إداري مشكل من وثائق إدارية مزورة إلى شخص آخر مقابل مبلغ مالي يفوق 03 ملايين سنتيم.
خلال العملية تم حجز الملف الإداري المزور ومبلغ مالي يفوق 06 ملايين سنتيم كان بحوزة المشتبه فيه الرئيسي. ومواصلة للتحقيق وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تفتيش غرفتي الطالبين الجامعيين بداخل الإقامة الجامعية. أين تم ضبط وحجز أجهزة إعلام آلي محمولة، طابعة ملونة مجهزة بجهاز سكانير و آلة لتقطيع الأوراق. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الوثائق المزورة و 31 ملف إداري مزوّر يخص كلا الجنسين.
كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية 3 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية وتوقيفهم. أين تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية تكوين جمعية أشرار و التزوير في وثائق عمومية، التزوير في وثائق تجارية وإدارية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وصدر في حق الطالبين الجامعيين وشخص آخر أمر إيداع، بينما بقية المشتبه فيهم وضعوا تحت إجراء الرقابة القضائية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟