من الدين إلى العملات.. 4 محاور أساسية للتنافس الاقتصادي بين بكين وواشنطن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
من اختلال الميزان التجاري وصولا إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا، تفاقم سلسلة قضايا اقتصادية خلافية التوتر بين واشنطن وبكين، وهي تعدّ بين الملفات النادرة التي يمكن للجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق عليها.
فماذا يقف خلف هذه المخاوف؟
الديون الأميركيةيشعر الجمهوريون على وجه الخصوص بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين تملك جزءا كبيرا من الديون الأميركية.
يتركز القلق من إمكانية استخدام بكين ذلك للضغط على واشنطن عبر التهديد بإعادة بيع سنداتها، مما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأرصدة.
وبينما تتجاوز الديون الأميركية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره حوالى ثمانية مليارات دولار تقريبا مملوك في الخارج، والصين مالك رئيسي للديون الأميركية مع 816 مليار دولار، وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأميركية، بعد اليابان التي تمتلك 1.1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.
سباق التكنولوجياركّز الرئيس الأميركي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيرا إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي، وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى أيدي الجيش الصيني.
وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في أكتوبر بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.
وتسعى واشنطن أيضا للالتفاف على الصين في مجال الموارد الرئيسية المتوفرة بكثرة لدى بكين.
المبادلات التجاريةبينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.
فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.
ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى، بحسب "فرانس برس".
حرب عملاتطرحت مرارا ايضا مسألة أسعار الصرف واستخدام العملات من أجل أغراض سياسية وتجارية.
واتّهمت واشنطن بكين على مدى سنوات بالمحافظة على اليوان بشكل متعمد عند سعر منخفض مقابل الدولار من أجل دعم الصادرات.
وفي نوفمبر، أشارت وزارة الخزانة إلى "غياب الشفافية" لدى الصين في آليتها لتحديد أسعار الصرف، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراقبة.
يتركز القلق حاليا على تدويل اليوان، إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.
وحتى نهاية العام 2023، تمّت أقل من 3.5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.
وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي عقوبات أميركية محتلمة. وترى بكين بدورها بأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیون الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
العراق وتركيا والأردن.. كيف تستفيد اقتصادات دول الجوار السوري من رفع العقوبات الأميركية؟
بغداد/أنقرة/عمّان – شهدت المنطقة تطورا إستراتيجيا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إذ تعتبر نقطة تحوّل في مسار العلاقات الدولية مع دمشق، بل في طبيعة التفاعلات الاقتصادية في الشرق الأوسط.
فتح هذا التحول الباب واسعا أمام دول الجوار السوري كالعراق وتركيا والأردن، لإعادة تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دمشق، والسعي للاستفادة من هذا التغيير بما يعزز الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة.
تسلط الجزيرة نت الضوء في هذا التقرير على الآثار الاقتصادية، والدلالات السياسية، والانعكاسات المباشرة على دول الجوار السوري بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا لإعطاء دمشق "فرصة" بعد سقوط نظام بشار الأسد.
العراق.. انفتاح حذرفي العراق أشار المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا كان يقارب المليار دولار أميركي سنويا قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وما تلاها من فتور في العلاقات وإغلاق للحدود، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة كبيرة وصلت حوالي 5% من الرقم المذكور.
وأضاف السعدي في حديث للجزيرة نت أن السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين تتركز غالبا في المواد الغذائية والصابون والمنسوجات.
وحول الاستثمارات المتبادلة بين بغداد ودمشق قال المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد إنه لم يكن ثمة ملامح واضحة لاستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل الظروف السابقة والأحداث التي شهدها العراق لاحقا.
إعلانوأضاف أنه مع ذلك توجد استثمارات بسيطة قام بها بعض رجال الأعمال العراقيين في مجالات مثل بناء المصانع والشركات والمحال التجارية.
وحدد السعدي القطاعات المرجح أن تحقق استفادة كبيرة بعد تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات الأميركية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، يليه قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى إمكانية استئناف تصدير النفط ومشتقاته.
وأشار إلى أن تنشيط هذه القطاعات بشكل كامل، وخاصة قطاع النفط، يتطلب سيطرة الحكومة المركزية في دمشق على جميع الأراضي السورية.
وفي سياق التحديات المحتملة، لفت السعدي إلى أن أبرز ما يعيق سرعة التفاعل الاستثماري العراقي مع سوريا يتمثل في التحديات الإسرائيلية، لافتا إلى أن استمرار نشاط الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السورية، وتمركز قواتهم على مسافة قريبة من دمشق قد يخلق حالة من التردد لدى المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين في ضخ أموالهم واستثماراتهم داخل الأراضي السورية.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، حدوث قفزة إيجابية في حجم التبادل التجاري والصناعي بين العراق وسوريا في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة في المدى القصير.
وقال حنتوش للجزيرة نت إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يتجاوز مليار دولار أمريكي سنويا، مضيفا أنه إذا حصل انفتاح اقتصادي وتسهيل للتحويلات التجارية إلى سوريا، فإن ذلك سيسهم في فتح سوق واسعة بين الدولتين الجارتين.
وحذر من احتمال حدوث نقص في بعض المواد الأولية، لا سيما الفواكه والخضراوات نظرا للوضع الراهن الذي يمر به القطاعان الصناعي والزراعي في سوريا، والذي يتطلب سنوات من التعافي، مرجحا في الوقت نفسه ارتفاعا في أسعار البضائع السورية مقارنة بما كانت عليه في السابق، وذلك نتيجة لدخول السوق السورية مرحلة جديدة من النشاط والمنافسة.
إعلانوتوقع حنتوش أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين -في أفضل الأحوال- إلى 4 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بين العراق وسوريا.
وقال إن انفتاح سوريا على العالم وامتلاكها منفذا على البحر الأبيض المتوسط يجعل منها طريقا إستراتيجيا لنقل النفط والبضائع العراقية.
بَيد أن حنتوش شدد على أن تحقيق هذه الخطوات على النحو الأمثل مرهون بتحقيق الاستتباب الأمني الكامل في سوريا، الأمر الذي يمثل ضمانة أساسية لدخول الاستثمارات العراقية إلى السوق السورية بثقة واطمئنان.
تركيا .. شريك الإعمارفي تركيا، تعيش العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق مرحلة تحول، مع عودة تدريجية للتبادل التجاري بعد إعلان وزارة التجارة التركية في فبراير/شباط 2025 رفع جميع القيود على الصادرات والنقل إلى سوريا اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024، وإخضاع الواردات السورية للقواعد الجمركية المطبقة على باقي الدول.
انعكس هذا الانفتاح سريعا في شكل أرقام لافتة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 2.2 مليار دولار عام 2024، مرتفعة من 2.05 مليار دولار في 2023، وفق بيانات وزارة التجارة.
وفي مؤشر على تنامي الزخم، سجلت الصادرات التركية إلى شمال سوريا خلال الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025 ما قيمته 219 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (161 مليون دولار)، ويطمح الطرفان إلى رفع سقف التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتبرز غازي عنتاب كأكثر الولايات التركية استفادة من هذا النشاط، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى سوريا في 2024 نحو 481 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد العراق والولايات المتحدة في قائمة أسواقها الخارجية، وفق بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك.
وتسير الخطوات التركية نحو التطبيع الاقتصادي مع سوريا بوتيرة متصاعدة، فعلى الرغم من تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 2007 منذ اندلاع الحرب في سورية، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أنها لا تزال سارية من الناحية القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف تنفيذها وتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع الحكومة السورية الجديدة.
ويأتي قطاع البناء والمقاولات، الذي يُنتظر أن يلعب دورا محوريا في مشاريع إعادة الإعمار في مقدمة المستفيدين؛ فمنتجات مواد البناء التركية، من الأسمنت والحديد إلى الطوب والقرميد، تصدرت صادرات الولايات الحدودية إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات غرفة تجارة وصناعة شانلي أورفا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير مع بدء المشاريع الكبرى داخل سوريا.
إعلانوعلى الصعيد المالي، نقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي لبنك "بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" "بي بي في إيه" (BBVA)، أونور غينتش قوله إن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا يشكل فرصة إيجابية للشركات والبنوك التركية، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك الإمكانات للمشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.
وأوضح غينتش أن بنك غرانتي التركي، كان يواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع المرتبطة بسوريا خلال السنوات الماضية بسبب القيود الدولية، مضيفا أن إزالة هذه العقوبات ستسمح للبنوك التركية بلعب دور أكبر في دعم أنشطة الشركات التركية داخل سوريا، وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية فيُنتظر أن يشهد نموا مضاعفا، في ظل ارتفاع الحاجة داخل سوريا إلى الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية الاستهلاكية، والتي لطالما شكلت بندا ثابتا في التبادل التجاري بين البلدين.
ويرى الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل فرصة إستراتيجية نادرة أمام الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن انفتاح السوق السورية بهذا الشكل سيسمح لتركيا بتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة، واستعادة دورها الحيوي في التجارة الإقليمية.
ورأى الباحث إيرول جون في حديث للجزيرة نت أن عودة سوريا إلى الدورة الاقتصادية العالمية ستُسرّع اندماجها في سلاسل التوريد الإقليمية، وستمهد الطريق أمام الشركات التركية للدخول المبكر في مشاريع إعادة الإعمار، بما تمتلكه من خبرة وقرب جغرافي وبنية صناعية جاهزة.
واعتبر الباحث التركي أن رفع العقوبات بمثابة إشارة سياسية واقتصادية إلى عودة سوريا كوجهة للتعاون الإقليمي، موضحا أن تركيا مؤهلة أكثر من غيرها لتكون الشريك الأول في هذه العودة، إذا استثمرت هذه اللحظة بذكاء وتخطيط إستراتيجي.
إعلان الأردن.. تنشيط التجارة البينيةفي الأردن، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن المملكة المجاورة لسوريا قد تأثرت بشكل مباشر بالأزمة هناك منذ عام 2011، سواء من حيث الأعباء الاقتصادية أو الأمنية أو الإنسانية، ومع التوجه الأميركي نحو رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تبرز أمام عمّان فرص محتملة لتعزيز اقتصادها وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة.
وحسب مراقبين، فإن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يعيد إحياء الحركة التجارية بين عمّان ودمشق، التي كانت قبل عام 2011 نشطة جدا، حيث كانت سوريا ممرا بريا رئيسًا للمنتجات الأردنية نحو أوروبا ولبنان وتركيا، إضافة إلى كونها سوقا مهمة للمنتجات الزراعية والصناعية الأردنية.
ومع مرور الوقت، قد تزداد فرص شركات المقاولات والخدمات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود، وهو ما يوفر فرص عمل للأردنيين وينعش قطاعات مثل البناء، والطاقة، كمشاريع الربط الكهربائي، والغاز والمياه، وهي قطاعات حيوية للأردن.
ويدعم استقرار سوريا واندماجها في المشاريع الإقليمية المصالح الأردنية في المدى المتوسط والبعيد، وفق مراقبين.
من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، سيسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق، معربا عن اعتقاده بأن يساعد القرار الأميركي في خلق فرص أمام قطاع الإنشاءات للإسهام بإعادة إعمار سوريا.
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع المصرفي سيشهد حركة نشطة وملحوظة مع دمشق بعد إعلان رفع العقوبات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي شريان رئيسي لكل القطاعات مثل الاستيراد والتصدير وغيرها.
إعلانوعلمت الجزيرة نت أن وفدا اقتصاديا أردنيا كبيرا يمثل القطاع التجاري والصناعي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا خلال الأيام القادمة، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
فرصة إستراتيجيةأكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة إستراتيجية للأردن وقطاع الطاقة الأردني.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الخطوة تتيح للأردن استئناف دوره الحيوي في تزويد سوريا بالكهرباء والغاز، من خلال البنية التحتية الإقليمية القائمة، التي طالما كانت معطلة بسبب العقوبات الدولية على الجانب السوري.
وقال إن الأردن يمتلك فائضا كبيرا في الكهرباء المنتجة، في حين تعاني سوريا من انقطاعات مزمنة ناجمة عن دمار البنية التحتية لمحطات التوليد.
ولفت الشوبكي إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحفيز عودة اللاجئين السوريين من الأردن، ممن كانوا مترددين في العودة متوجسين قبل رفع العقوبات من مدى الاستقرار وتوفر الخدمات في سوريا، مشيرا إلى أن الواقع السوري الجديد يفتح الباب أمام استثمارات أردنية جديدة داخل سوريا، وفرص نمو لوجستي من خلال تنشيط قطاع النقل البري العابر الذي عانى من الشلل طيلة سنوات الأزمة.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن يتحرك الأردن رسميا بسرعة لترجمة هذا التحول الإستراتيجي إلى مشاريع ملموسة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل، بما يعزز مكانته الإقليمية، ويُحسن من أوضاعه المالية والاقتصادية.
ووصل حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول 10 أشهر من العام الماضي إلى 768 مليون دولار، ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم المستوردات الأردنية من سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي إلى قرابة 711 مليون دولار مقارنة مع 535 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023.
إعلان
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية