رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو المثول أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان في تصريح بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية "APA" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما من قبل.
وأعرب عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرارا مؤقتا ضد إسرائيل.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75 بالمئة من الأطفال والنساء.
وشدد على أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".
ولفت في السياق إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، حيث صرح بأن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء قاد نتنياهو إلى طريق مجهول".
وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: "نأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان رئيس الوزراء اجتماع البرلمان التركي اللاجئين محاسبة محكمة العدل الدولية بنيامين نتنياهو رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوهبي حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.
واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”.
واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.
ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها