مصر تقدم 1400 جهاز تابلت إلى جيبوتي للمساهمة في إجراء التعداد السكاني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سلم السفير خالد الشاذلي سفير مصر لدى جيبوتي، 1400 جهاز لوحي إلكتروني "تابلت" من تصنيع الهيئة العربية للتصنيع لوزارة الاقتصاد والمالية الجيبوتية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للتعاون مع جيبوتي لتنفيذ مشروع التعداد العام الثالث للسكان في جيبوتي لعام ٢٠٢٤.
وذكر سفير مصر أن نجاح جيبوتي في حصر التعداد العام للسكان من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي حيث أن البيانات الإحصائية التي سيسفر عنها الإستقصاء ستكون ذات أهمية قصوى لتمكين السلطات الجيبوتية من تنفيذ خطط التنمية الطموحة على أُسس علمية سليمة.
وأضاف أن اهتمام الحكومة الجيبوتية بإجراء هذا التعداد السُكاني يؤكد على جديتها في تنفيذ الخطط والسياسات المُوضوعة، وأن مصر يُسعدها أن يكون لها دور في المساعدة في تنفيذ هذا العمل المهم.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس موسى دواله عن تقديره العميق لاستجابة مصر لتوفير احتياجات بلاده من الأجهزة اللوحية الإليكترونية "التابلت" متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين البلدين خاصةً في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الهيئة العربية للتصنيع جمهورية مصر العربية الإسكوا جيبوتي
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية