خدمة الإنترنت عبر استار لنك مجاناً هدية للمواطنين من القائد العام للجيش السوداني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم هدية القائد العام للقوات المسلحة لمواطني محلية كرري عبارة عن أجهزة انترنت استار لنك سلمها له نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية اللواء الركن معتصم.وأكد الوالي أن هدية القائد تعد ذات قيمة كبيرة للمواطن الذي يعاني هذه الايام من انقطاع خدمات الإتصالات مما اثر على الاوضاع المعيشية واضاف الوالي أن الاجهزة سيتم توزيعها بعناية بحيث تغطي اكبر مساحة يتواجد فيها المواطنين ووجه الوالي الفنيين بالشروع فورا في تركيب الأجهزة حتى يتمكن المواطن استخدام خدمات الإنترنت اعتبارا من يوم غد الاثنين.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟