مراكز تدريب حرفي وتمويل مصغر …
هذه اللحظة التي تحتاج فيها البلاد لعشرات الآلاف من الحرفيين في تخصصات الكهرباء واللحام والبناء والنجارة والسباكة دعك من حرفيي السيارات من كهرباء وميكانيكا وسمكرة وبوهيات ، أما في مجالات أعمال الديكور من ألمنيوم وجبس فلا يسعني سوى القول … عيييك !
قبل سنوات في 2017م تقريبا وصلت لمركز تدريب مهني تركي في شمال بحري وذهلت من التجهيزات والمعدات ، وأرجو أن ينتبه رئيس الوزراء لمثل هذه التفاصيل فيبادر بالتواصل مع الدول للعمل على تأسيس بضع عشرات من مراكز التدريب الحرفي في أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري وتزويدها بالمعدات والأساتذة مع فتح فرص القبول والدراسة مجانا بشرط أن تتاح الفرصة لمن أكمل الثانوية والخير والبركة أن يكون قد إكمل أيضا الطب والهندسة والمحاماة فلا ضير أن يكون لدى الشاب الأكاديمي صنعة ومهارة في اليد والرزق يحب الخفية على قول إخواتنا المصريين.
ولا أظن أنه سيكون مكلفا للدولة التي تصرف 6 مليون دولار شهريا على إيجارات في بورتسودان توفير صندوق عدة وأدوات مجانا لكل خريج حسب التخصص.
الناس تحتاج من الحكومة الجديدة أفكار عملية ترتبط بالعيشة والكشيشة على قول أمهاتنا وتكون أفكار وطريقة إتخاذ القرارت خارج الصندوق لمواجهة تحديات مرحلة الإعمار وعودة المواطنين.
دعنا يا سيادة رئيس الوزراء من كترة الاجتماعات والتصريحات المطاطة والإنشغال بإصدار قرارات على شاكلة لجنة رتق النسيج المجتمعي فكم ستكون رواتبها ومخصصاتها وماذا ستقدم ؟
إن أول خطوات رتق النسيج المجتمعي هي رتق نسيج الحوجة المادية والخطوات العملية للتغلب على عطالة ضخمة متوقعة وقديما قيل صنعة في اليد أمان من الفقر.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
مصباح دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يكون إلا بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدَّم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
اتفاق بوزنيقة وخروقاته
أشار دومة إلى أن ما يُستند إليه من اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والذي كان أحد أعضاء لجنته، قد جرى خرقه من خلال تعيين شخصيات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه. وبيّن أن الاتفاق لم يُوقَّع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض في جلسة رسمية لمجلس النواب للمصادقة عليه، ما يجعله غير ملزم ولا يُعتد به كمرجعية قانونية لأي إجراء.
اختصاصات المادة (15) من الاتفاق السياسي
أوضح أن المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي تنص على أن تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يُعد تعيين وكلاء المناصب السيادية واختيار أعضائها اختصاصًا أصيلاً وحصريًا لمجلس النواب دون غيره.
رفض التجزئة والتمرير تحت ذرائع مختلفة
شدّد دومة على رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
مرحلة مفصلية وحاجة إلى تغيير جذري
أفاد بأن ليبيا وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، بعد أن أثبتت كل المحاولات التلفيقية فشلها في تحقيق الاستقرار أو تقديم حلول واقعية للأزمة.
الانتخابات المتزامنة وتعبير الإرادة الشعبية
نوّه دومة إلى أن طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يبدأ بضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهو مطلب واضح عبّر عنه أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات وينتظرون تفعيل إرادتهم الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات.
شرعية مجلس النواب واختصاصه السيادي
جدّد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
إعلاء المصلحة الوطنية وبناء مؤسسات شرعية
وختم بالدعوة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والقطع مع أسلوب الترضيات السياسية والمحاصصة الذي عطّل قيام الدولة، والعمل نحو ليبيا جديدة بكوادر جديدة ومؤسسات شرعية منتخبة تعبّر عن إرادة الليبيين جميعًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات