المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، مصير الأموال المستردة للدولة.
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف".
وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.
وأشار إلى أن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل الدولة ولا يتعارضان في عملهما، نافيًا أن يكون هناك نازع في اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد سليمان الأموال المستردة الإعلامي أحمد موسى المالية العامة سوق الاوراق المالية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
اشترى أسهما بالبورصة.. رئيس مجلس إدارة شركة ينصب على مواطنين في 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.