وزير المالية الروسية: أي إجراءات تتعلق بأصولنا المالية في الخارج سيقابلها رد مماثل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
جددت الحكومة الروسية التأكيد على أن اتخاذ أي إجراءات لحق الأصول المالية الروسية في الخارج سيتلقى رداً مماثلاً من جانب موسكو، مشيرة إلى أن حجم الأصول الغربية المجمدة في روسيا ليس أقل من حجم الأصول الروسية المذكورة.
ورداً على سؤال حول المصير المحتمل لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في الخارج قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لوكالة نوفوستي: “هذا الأمر لا يتعلق بنا والسؤال يجب توجيهه للآخرين، فنحن نراقب عن كثب قرارات الدول الغربية وأي إجراء يتعلق بأصولنا سيتلقى رداً متماثلاً”.
وفرضت الدول غير الصديقة لروسيا عقوبات عليها منذ شباط عام 2022 بذريعة العملية العسكرية الخاصة، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية الروسية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص في تلك الدول.
وتم تجميد احتياطيات روسية من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وبدأ الحديث في تشرين الأول 2022 عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة، حيث أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟