وزير المالية الروسية: أي إجراءات تتعلق بأصولنا المالية في الخارج سيقابلها رد مماثل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
جددت الحكومة الروسية التأكيد على أن اتخاذ أي إجراءات لحق الأصول المالية الروسية في الخارج سيتلقى رداً مماثلاً من جانب موسكو، مشيرة إلى أن حجم الأصول الغربية المجمدة في روسيا ليس أقل من حجم الأصول الروسية المذكورة.
ورداً على سؤال حول المصير المحتمل لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في الخارج قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لوكالة نوفوستي: “هذا الأمر لا يتعلق بنا والسؤال يجب توجيهه للآخرين، فنحن نراقب عن كثب قرارات الدول الغربية وأي إجراء يتعلق بأصولنا سيتلقى رداً متماثلاً”.
وفرضت الدول غير الصديقة لروسيا عقوبات عليها منذ شباط عام 2022 بذريعة العملية العسكرية الخاصة، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية الروسية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص في تلك الدول.
وتم تجميد احتياطيات روسية من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وبدأ الحديث في تشرين الأول 2022 عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة، حيث أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.